أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة انتهت من حصر جميع المباني الحكومية الواقعة في وسط القاهرة، وذلك بعد نقل موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأن هذه المباني تم إخلاؤها بالكامل، ما يتيح الفرصة للاستفادة منها في أنشطة اقتصادية متنوعة دون التأثير على سير عمل الجهات الحكومية.

طلبات استثمارية كبيرة

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة ونقلته قناة 'إكسترا نيوز'، إلى أن عددًا كبيرًا من المستثمرين تقدم بطلبات لاستغلال هذه المباني في قطاعات متعددة مثل الأنشطة الفندقية والسياحية والإدارية، ما من شأنه خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، موضحًا أن هذا الإقبال الاستثماري يعكس ثقة المستثمرين في جدوى استغلال الأصول الحكومية بشكل مبتكر، ويسهم في تعزيز التنمية العمرانية والتجارية في قلب العاصمة.

وأضاف مصطفى مدبولي، أن هذه المباني تم نقلها إلى الصندوق السيادي للدولة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق عوائد اقتصادية على المدى الطويل، منوهًا إلى أن الصندوق يمثل آلية مهمة لربط الأصول الحكومية بالقطاع الخاص، بما يضمن استثمارها بشكل مستدام وفعّال دون الإخلال بالمصلحة العامة.

الشراكة وليس البيع

وشدد رئيس الوزراء، على أن الدولة لا تبيع هذه المباني، وإنما تتيحها للاستثمار بحق الانتفاع، بحيث يتحمل المستثمر تكلفة التطوير بالكامل ويجلب العلامات التجارية العالمية، فضًلا عن أن الدولة تحصل مقابل ذلك على نسبة من العائد، بما يضمن استمرارية الاستفادة المالية وتحقيق مردود اقتصادي دون التفريط في الأصول الوطنية.

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن هناك نقاشات جارية مع مجموعات استثمارية كبرى بهدف إشراك أكبر عدد من المستثمرين واختيار أفضل العروض، متطرقًا إلى أن الحكومة تركز على ضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الأصول، من خلال تطبيق معايير واضحة في تقييم العروض، بما يضمن دمج الجودة والكفاءة في المشروعات المقترحة.

تعزيز التنمية وفرص العمل

وأكد رئيس الوزراء، أن استغلال المباني الحكومية في وسط القاهرة بالشراكة مع القطاع الخاص يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النشاط الاقتصادي والخدمي في المنطقة، مشددًا على أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل قلب القاهرة إلى مركز نابض بالحياة الاقتصادية والثقافية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، تصريحاته بالتأكيد على أن استغلال الأصول الحكومية يتم بشفافية كاملة وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع ضمان أن أي مشاريع استثمارية لن تؤثر على حقوق المواطنين أو الخدمات العامة، مضيفًا أن الحكومة ستواصل متابعة تنفيذ هذه المشروعات لضمان تحقيق مردود اقتصادي ملموس ينعكس إيجابًا على التنمية الوطنية ومستوى معيشة المواطنين.