كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إن السوق المصري يعد من أكبر الأسواق على مستوى قارة إفريقيا في صناعة السيارات، ويحتل المرتبة 42 عالميا بمبيعات 200 ألف سيارة سنوياً.

وأشار الوزير في بيان من الوزارة، إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 300 مصنع للسيارات والصناعات المغذية، حيث تتطلع مصر نحو المزيد من الصناعات المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وذلك خلال إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية وحوافز الاستثمار والعمالة الفنية المؤهلة وتوفير البنية التحتية.

ولفت سمير إلى أن صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية بها تمثل قطاعا استراتيجيا في الصناعة المصرية والتي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحديث والنمو الاقتصادي وذلك من خلال مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.

وشارك أحمد سمير بفعاليات جلسة ' مصر محور صناعي' وذلك في إطار مشاركته بفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي يقام خلال يومي 29-30 يونيو الجاري بالقاهرة.

وبحسب البيان، ناقشت الجلسة الحوارية حول صناعة السيارات الأهمية الاستراتيجية لقطاع صناعة السيارات في مصر والدعم الكبير من جانب الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال المجلس الأعلى للسيارات والاستراتيجية الخاصة بتنمية هذا القطاع.

كما تم استعراض أسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصر وكيف تسهم البنية التحتية الحالية ومناخ الأعمال في اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر في هذا القطاع.

ووفق البيان تم استعراض عدد من قصص النجاح لتطوير صناعة السيارات في مصر، وكذا استعرض ملامح قطاع صناعة السيارات في مصر.

واستعرض سمير آفاق القطاع الصناعي المصري وموقعه كمحور صناعي رئيسي للشركات الأوروبية، كما استعرض مقومات مصر في مجال اللوجستيات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية.

ووفق البيان، كما تم استعراض فرص التعاون بين الصناعات الأوروبية ونظيرتها المصرية مستفيدة من الميزات التنافسية لمصر وسلاسل القيمة، وكذا قصص نجاح الشركات الأوروبية في مصر.

كما ناقشت الجلسة الدور الحيوي لقطاع اللوجستيات كمساهم رئيسي في التنمية الصناعية في مصر حيث تسهم منظومة النقل اللوجيستي في جعل مصر محور إقليمي في مجال اللوجستيات والأنشطة الصناعية.

وناقشت الجلسة الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية لتطوير قطاع السيارات من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصياغة برنامج تنمية صناعة السيارات والذي يتضمن المزيد من الحوافز لهذه الصناعة الهامة.

وبحسب البيان، ناقشت الجلسة عدد من قصص النجاح في مصر والميزات التنافسية ومن بينها الموقع الجغرافي والتكلفة التنافسية وإمكانيات النفاذ للسوق الإقليمي وهي جميعها تجعل من السوق المصري كمحور لصناعة السيارات.

وناقشت الجلسة أيضا مقومات قطاع الصناعات الدوائية في مصر وقصص نجاح الشركات العاملة في هذا القطاع وفرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع الهام، كما تناولت الجلسة رؤية مصر لتوسيع قدرتها الإنتاجية لتشمل المزيد من المنتجات الدوائية الرئيسية.

واستعرض سمير مقومات مصر في قطاع الصناعات الدوائية والتي تشمل العمالة المؤهلة والموقع المتميز للوصول إلى أسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وقال الوزير خلال مشاركته بالجلسة الحوارية إن القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر والذي يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي.