أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة مشرف إداري بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الإتجار في البشر بمنطقة دار السلام.

وجاء في حيثيات المحكمة، أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة، وفي أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في تأسيس المتهم “تامر.س” وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم، جماعة إجرامية منظمة لتجميع الأشخاص دون رضاء منهم بالتحايل استغلال لفقر وعوز ضحاياهم، بهدف استقطاب المجنى عليهم لنزع اعضائهم البشرية، وبيعها كبضاعة من أجل الحصول على أرباح مالية دون وازع من ضمير أو إنسانية لتحقيق مكاسب مالية أثمة، ومن ضمنهم المجنى عليهما “محمد م”و'مصطفى. ز'، وثم يقوموا بإجراء تحاليل طبية لازمة لهم قبل إجراء العمليات الجراحية لهم؛ مستغلين في ذلك حالة ضعفهم وعوزهم وحاجتهم للمال، بعد تقديم الوعود لهم بإعطائهم مبالغ مالية نظير موافقتهم على استئصال أعضائهم البشرية.

بالإضافة إلى 50 جنيه يوميا تعطى لهم بمعرفة المتهم الماثل عقب استقطابه، وآخرون سبق الحكم عليهم لضحاياهم حتى تمام عملية استئصال العضو البشرى المطلوب من كل منهم، وتمكن ذلك التنظيم من استئصال الكلية اليسرى للمجني عليه الأول “محمد. م”، مما أحدث لديه عاهة مستديمة.

وأوضحت “الحيثيات” أن التقرير الطبي، وذلك بعد استقطابه بواسطة متهم سابق الحكم عليه مستغلا ضعفه وعوزه للمال، إلا أنه تم الكشف عن ذلك التنظيم بعد البلاغ الذي تقدم به شاهد الإثبات الأول، حيث تناهى إلى سمعه حال جلوسه على مقهى حوارا بين المجنى عليهما سالفي الذكر، ومتهمان سابق الحكم عليهما، حيث كانوا يختلفون حول مقابل مادى لبيع كلية وهو الأمر الذي لفت انتباهه وعلم ان أحد المتهمين السابق الحكم عليهم اعتاد الجلوس بالمقهى ويتردد عليه العديد من الشباب بشكل ملحوظ، فطلب شاهد الإثبات سالف الذكر من المجني عليه 'محمد. م' والمتهم السابق الحكم عليه بنزع ملابسهما فرضخا له طوعا.

وتلاحظ له وجود آثار جروح في الجانب الأيسر للمجني عليه 'محمد. م'، الذي سبق له أن قام بالتبرع بكليته مقابل مبلغ مالي وقدره 15ألف جنيه بتحريض من متهم سابق الحكم عليه، وقام أيضا المتهم السابق الحكم عليه ببيع كليته بمبلغ 15 ألف جنيه، فأبلغ الشرطة.

وأشارت «الحيثيات» إلى أن الواقعة أثبت صحتها وصحة نسبتها إلى المتهمين، حيث أن أقر المتهم السابق الحكم عليه محاكمته بتحقيقات النيابة العامة، أنه تم ضبطه أثناء عودته إلى الشقة محل سكن المجني عليهم بعد استقطابه وآخرين من خلال المتهم السابق الحكم عليه والمتهم الماثل تمهيدا لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم لاستئصال أعضائهم البشرية استغلالا لفقره وعوزه وحاجته للمال وتم استئصال كليته اليسرى مقابل مبلغ نقدي.

وأوضحت “الحيثيات” أن تحريات مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لمباحث الآداب وتحريات قسم دار السلام،أكدت صحة الوقائع وقيام المتهم الماثل والمتهمين السابق الحكم عليهم، وتكوين تشكيل عصابي تخصص في استقطاب الشباب المصري لما يمرون بأزمات مالية واستغلال عوزهم عن طريق الوعد بإعطاء مبالغ مالية نظير الحصول على موافقتهم ببيع أجزاء أجسادهم (كلى).

والقيام بأعمال السمسرة والبيع والشراء للأعضاء البشرية وتسهيل وإيواء المتعاملين معهم، والسير تحت إشرافهم جميعا بكافة الإجراءات التحاليل والأشعة والجهات الحكومية المعنية بنقل وزراعة الأعضاء حتى إتمام عملية البيع والنقل ويتزعم أحدهم متهم سابق الحكم.