قال النائب رحمي بكير، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستدرس تعديل نصوص قانون الإيجار القديم بالتوازي مع حيثيات حكم المحكمة الدستورية، الخاص بعدم دستورية تثبيت الأجرة، ليكون هناك مشروع قانون متوازن ودستوري، ويواءم بين المالك والمستأجر.

ولفت إلى أن اللجنة المشتركة من لجان الاسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية؛ ستقوم بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم الدستورية العليا بشأن ملف قانون الإيجار القديم.

ولفت إلى أنه سيتم مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأسبق، بحيث يصدر تعديل لفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في قانون الإيجار القديم الصادر عام 1981، أو تعديل للقانون ككل وذلك بعد بحث حيثيات حكم المحكمة الدستورية على أن يقره المجلس قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

تعديل القانون أولوية

وأشار 'بكير'، في تصريحات لـ' الدستور'، أن تعديل قانون الإيجار القديم أولوية لدى لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من المجلس فالحكم مهم وينهي فصلًا كبيرًا من الجدل بين الملاك والمسـتأجرين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب بالفعل سبق وناقش تعديل لقانون الإيجار القديم، إلا أن المجلس تريث في إصداره ليكون هناك مهلة أمام المواطنين، لتوفيق أوضاعهم.

ونوه بأن الحكم لصالح الجميع؛ فثبات القيمة الإيجارية التي لا تتلاءم مع قيمة العقار تسبب في أضرار كبيرة للملاك فلابد من الوضع في عين الاعتبار الضخم وارتفاع الأسعار والظروف المعيشية للملاك.

نستهدف صدور قانون متوازن ويحل النزاع بين المالك والمستأجر

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المجلس حريص على إصدار قانون متوازن ومنصف ومتوافق مع الدستور ويحل النزاع بين الطرفين، لافتًا إلى أهمية أن تحدد القيمة الإيجارية بنظرة شمولية بحيث تزاد القيمة الإيجارية بقيمة المثل ليتحقق العدل.