أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية يمثل استراتيجية محورية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن عدد هذه المناطق وصل إلى 17 منطقة صناعية متكاملة، تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية للدولة.

المناطق الصناعية.. الناتج المحلي

أوضح عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» على قناة dmc، أن المجمعات الصناعية توفر مصانع جاهزة ومرفقة بالبنية الأساسية والخدمات اللوجستية، ما يسهل على المستثمرين بدء أنشطتهم دون عقبات، ويخلق بيئة تنافسية مستدامة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأن هذا التوسع الصناعي ليس مجرد خطة لإنشاء مصانع، بل يهدف إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وخفض الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي دعم استقرار الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية.

وحول تقرير وكالة 'موديز' الأخير، أشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن الإبقاء على تصنيف مصر عند مستوى 'CAA1' مع نظرة مستقبلية إيجابية يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي بمجرد استقرار الأوضاع السياسية، وأن التأثر الحالي للاقتصاد المصري يرتبط بعوامل خارجية، مثل التأثير على الملاحة في قناة السويس وبعض التحديات الأمنية في المناطق الحدودية، بالإضافة إلى تراجع بعض معدلات السياحة بسبب الأزمات الإقليمية.

استراتيجية الطاقة.. الاكتفاء الذاتي

وأضاف عبد المنعم السيد، أن النظرة الإيجابية لوكالة التصنيف تعكس الاعتراف بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، واستراتيجيات تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل حركة الأعمال، وهو ما يجعل مصر قادرة على تجاوز هذه الصدمات الخارجية بسرعة نسبية، مردفًا أن الاستراتيجيات الحالية تركز على تنمية القطاعات المنتجة وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يضمن قدرة مصر على مواجهة أي أزمات إقليمية أو عالمية محتملة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وفيما يخص ملف الطاقة، شدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على أن الدولة تسير وفق خطة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية بحلول عام 2030، مع مراعاة ترشيد الاستهلاك في مواجهة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مشيرًا إلى أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال التنقيب عن الغاز والبترول، بما يدعم أمن الطاقة القومي ويقلل الاعتماد على الأسواق العالمية في ظل تقلبات الأسعار.

دعم الاستثمار.. التنافسية الاقتصادية

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن توفير بيئة صناعية متكاملة يسهم أيضًا في رفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال إنتاج سلع عالية الجودة بتكلفة مناسبة، ما يعزز فرص التصدير ويزيد الحصيلة الدولارية للبلاد، وأن الحكومة تعمل على ربط هذه المجمعات الصناعية بمراكز البحث العلمي والتكنولوجيا، لضمان إدخال الابتكار والتقنيات الحديثة في التصنيع، وهو ما يزيد من جاذبية هذه المناطق للمستثمرين.

واختتم الدكتور عبد المنعم السيد، بالتأكيد على أن التوسع الصناعي، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة، يشكلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الخارجية، ودفع عجلة التنمية المستدامة، مع دعم فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس على حياة المواطنين وجودة المعيشة في البلاد.