حذّر الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، من العروض المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزعم تمكين المستخدمين من فك حظر الهواتف المحمولة المستوردة مقابل دفع نسبة أقل من الرسوم المقررة، مؤكدًا أن هذه العروض تفتقر للشرعية وتشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا على المستخدمين.

أوضح محمد محسن رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الدولة تعتمد على إجراءات وتقنيات قوية ودقيقة للتمييز بين الهواتف المسددة للضرائب وتلك غير المسددة، حيث يتم إخطار المستخدمين عبر رسائل رسمية تحدد مواعيد سداد الرسوم المستحقة، مشددًا على أن أي محاولات للتحايل على هذه المنظومة تتم خارج الإطار القانوني.

وأشار محمد محسن رمضان، إلى أن الإعلانات التي تروج لفك الحظر تنتشر داخل مجموعات مغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تُعد إعلانات رسمية، لافتًا إلى أن الانضمام لتلك المجموعات يتم عبر دعوات خاصة، وهو ما يثير الشكوك حول القائمين عليها وأهدافهم.

وأكد محمد محسن رمضان، أن الأساليب المستخدمة في هذه العمليات تعتمد على التلاعب بالنظام الأساسي للهاتف أو تغيير الرقم التعريفي للجهاز (IMEI)، وهو ما يؤدي إلى فتح ثغرات أمنية خطيرة، تتسبب في فقدان الهاتف لقيمته وتعريض بيانات المستخدم للخطر، مضيفًا أن هذا التلاعب يترتب عليه تعطل عدد من التطبيقات الحيوية، وعلى رأسها التطبيقات البنكية وتطبيقات الدفع الإلكتروني، نظرًا لاعتمادها على أنظمة حماية مشددة لا تعمل على الأجهزة التي تم العبث بنظامها الأساسي.

وشدد محمد محسن رمضان، على أنه حتى الآن لم يتم رصد حالات مؤكدة نجحت فعليًا في تنفيذ هذه العمليات على أرض الواقع، موضحًا أن ما يتم تداوله لا يتجاوز كونه إعلانات ودعوات مشبوهة، محذرًا المواطنين من الانسياق وراءها لما تمثله من خسائر محتملة قد تصل إلى فقدان الهاتف بالكامل وتعريض البيانات الشخصية للاختراق.