يدرس بنك اليابان المركزي إجراء تعديل صعودي على توقعاته لمعدلات التضخم الأساسي خلال السنة المالية المقبلة، مدفوعاً بضغوط قفزات أسعار النفط وانعكاساتها المباشرة على تكاليف المعيشة، بالتوازي مع ترجيح اتجاه البنك لنظام تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

ورجحت المصادر المتابعة للملف أن تتضمن النشرة والتقرير الفصلي المرتقب صدوره هذا الشهر رفعاً محدوداً لتقديرات التضخم للسنة المالية 2027، مع تركيز السلطات النقدية على تحجيم مخاطر الارتفاع المتواصل للأسعار، وهو ما يبقي الباب مفتوحاً تماماً أمام خيار التوجه نحو زيادة جديدة في الفائدة خلال اجتماع ديسمبر القادم.

وعلى جانب النشاط الاقتصادي، تشير التقديرات إلى إبقاء المركزي الياباني على توقعات النمو الاقتصادي عند مستوى 0.6% خلال السنة المالية 2026 و0.8% في السنة المالية 2027، مستنداً في ذلك إلى الأداء القوي والمستمر لصادرات المنتجات والسلع التقنية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي حال واصلت أسعار الطاقة مسارها الصاعد، فقد يجد البنك نفسه مدفوعاً لتشديد إضافي في السياسة النقدية، عقب القرار التاريخي الشهر الماضي برفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 31 عاماً.