القاهرة - أحمد صبري

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من مزاعم بشأن انخفاض أعداد رؤوس الماشية في مصر بنسبة تزيد على 50% خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة.

وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أكدت أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يستند إلى أرقام وهمية تفتقر إلى أي سند علمي أو إحصائي، ويستهدف تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة بشأن قطاع حيوي واستراتيجي، هو قطاع الثروة الحيوانية.

وأكدت الوزارة أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يواصل تنفيذ خططه لدعم المربين وزيادة الإنتاجية وحماية الأمن الغذائي القومي، وفق أسس علمية وموضوعية.

وأوضحت أنه استنادا إلى أعمال الحصر الميداني المستمرة، شهدت أعداد رؤوس الماشية نموا مطردا، إذ سجلت نحو 5.5 ملايين رأس عام 2014، قبل أن ترتفع تدريجيا إلى 8.6 ملايين رأس، بما يعكس نمو الثروة الحيوانية في مصر.

وانعكس هذا النمو على حجم الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، مدعوما بالتوسع في استخدام السلالات المحسنة وراثيا وتوفير الرعاية البيطرية المتكاملة، حيث ارتفع إنتاج اللحوم محليا إلى 600 ألف طن عام 2025، مقابل 440 ألف طن عام 2014، كما ارتفع إنتاج الألبان الطازجة إلى 7 ملايين طن عام 2025، مقابل 4.5 ملايين طن عام 2014.

وأشارت الوزارة إلى جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتعزيز استدامة القطاع، من خلال التوسع في توفير السلالات المحسنة وراثيا ونشر رؤوس الماشية ذات الإنتاجية المرتفعة من اللحوم والألبان، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للمربين.

كما لفتت إلى تنفيذ المشروع القومي للبتلو، الذي شهد تقديم قروض وتمويلات ميسرة تجاوزت 11.535 مليار جنيه، لتربية وتسمين أكثر من 544 ألف رأس من الماشية، استفاد منها أكثر من 46 ألفا من صغار المربين وشباب الخريجين، ضمن قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

وشملت جهود الدولة أيضا التوسع في تنظيم القوافل البيطرية المجانية بصورة دورية في قرى ومراكز الجمهورية لتحصين الثروة الحيوانية وحمايتها، إلى جانب إتاحة حزم تمويلية ميسرة وتقديم التسهيلات الائتمانية والمصرفية اللازمة لدعم المربين وصغار المنتجين.

وفي ختام البيان، أهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والادعاءات غير المستندة إلى حقائق، داعيا إلى تحري الدقة والرجوع إلى الجهات المعنية للتحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، تجنبا لنشر معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.