أعلنت البورصة المصرية عن صدور القرار رقم (192) لسنة 2025، بمنع رجل الأعمال محمود لاشين و47 شخصًا آخرين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وذلك وفقًا للتعميم الرسمي الصادر عن إدارة البورصة والموجَّه إلى جميع شركات السمسرة والأعضاء بالسوق.

وأوضح التعميم أن القرار يشمل كافة الأصول والأوراق المالية والحسابات البنكية والأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالأشخاص المدرجين بالقائمة، سواء كانت مملوكة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على أن يستمر المنع لحين صدور تعليمات جديدة من الجهات المختصة.

تنفيذ فوري وقيود على جميع التعاملات

وشددت البورصة المصرية على وجوب التنفيذ الفوري للقرار، مطالبةً شركات الوساطة والأطراف العاملة في سوق المال بالامتناع عن إجراء أي تعاملات مالية أو نقل ملكية تخص الأسماء المشمولة بالمنع، بما في ذلك عمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو التحويل، حفاظًا على سلامة التداول داخل السوق.

إجراء رقابي لحماية المستثمرين

وأكدت البورصة أن القرار يأتي في إطار دورها الرقابي والتفتيشي لضمان نزاهة التعاملات وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب تعزيز الشفافية والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للتداول في سوق المال المصري.

مصدر بالسوق: الإجراء احترازي لحين انتهاء التحقيقات

وصرّح مصدر بالسوق لـ'الرئيس نيوز' بأن أسباب القرار لم تتضح بعد، غير أن البورصة عادة ما تتخذ مثل هذه الإجراءات في حال وجود شبهات أو مخالفات محتملة تتعلق بتعاملات على الأسهم، مؤكدًا أن المنع من التصرف يُعد إجراءً احترازيًا مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات والتأكد من سلامة العمليات.

وأضاف المصدر أن البورصة تعمل حاليًا على تفعيل قوائم بيضاء وسوداء لتصنيف المتعاملين في السوق، مشيرًا إلى أن الكشف الأخير عن قائمة للمتلاعبين يأتي ضمن سياسة رقابية جديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط والثقة في سوق المال المصرية من خلال تفعيل أدوات الرقابة والإفصاح.