أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات واسعة على شركات وكيانات وأفراد في الإمارات واليمن وسلطنة عمان، متهمة إياهم بالضلوع في دعم مليشيات الحوثي عبر شبكات تهريب النفط وتحويل الأموال المرتبطة بالنظام الإيراني.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن العقوبات شملت 21 فردًا وكيانًا إضافة إلى سفينة واحدة، من بينها شركات تعمل كواجهات تجارية مثل 'أديمة أويل'، 'الشرفي للخدمات النفطية'، 'الساعا للبترول والشحن'، و'نيو أوشن للتجارة'، إلى جانب شخصين مقيمين في الإمارات هما وليد فتحي سالم البيضاني وعمران أصغر، اللذان وُصفا بأنهما لعبا دورًا رئيسيًا في تسهيل عمليات بيع النفط غير المشروع وتحويل الأموال بين إيران والحوثيين.

وأكدت الوزارة أن الجماعة اعتمدت على هذه الشبكات لتحقيق إيرادات سنوية بمليارات الدولارات من تجارة النفط، إضافة إلى استخدام شركات صرافة في الإمارات لنقل الأموال، ما مكّنها من تمويل أنشطتها العسكرية والهجمات التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أمريكية متواصلة لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، حيث أوضحت الخزانة أن الإجراءات الجديدة تستكمل عقوبات سابقة تهدف إلى الحد من استغلال النظام الإيراني لعائداته النفطية في دعم الجماعات المسلحة الإقليمية على حساب الشعب الإيراني.

وزير الخزانة سكوت بيسنت شدد في تصريحاته على أن الحوثيين لا يهددون اليمن والمنطقة فحسب، بل يهددون أيضًا الولايات المتحدة عبر تهديد السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، مؤكدًا أن وزارته ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لكشف الشبكات والأفراد الذين يقدمون الدعم المالي واللوجستي لهذه الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.

بهذه العقوبات، تواصل واشنطن الضغط على الحوثيين وحلفائهم الإقليميين، في محاولة لقطع شرايين التمويل التي تُمكّنهم من الاستمرار في أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة.