كشفت تقارير اقتصادية حكومية عن الآثار الإيجابية لتطبيق سعر الصرف المرن، إذ أكدت التقارير أنَّ هذا القرار سيؤدي إلى تشجيع جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة وتوسع مشروعات الاستثمار الأجنبي القائمة.

وبحسب التقرير فإنَّ سعر الصرف المرن سيساعد في برامج طرح جزء من أصول الدولة للمستثمرين في البورصة والمستثمرين استراتيجيين، مما سيساعد في تطوير هذه الأصول وزيادة عائداتها وأرباحها واستمرار قدرتها على تشغيل العاملين بها، إلى جانب دخول جزء من تحويلات العاملين المصريين بالخارج للقطاع الرسمي مقابل استبدال العملات بسعر حقيقي مناسب مما يعود بالنفع على مدخراتهم واستثماراتهم وأسرهم.

وأشار التقرير الحكومي إلى أنَّ سعر الصرف المرن سيؤدي لزيادة تنافسية الصادرات المصرية التي تعتمد على مواد خام ومستلزمات إنتاج محلية، وزيادة تنافسية المصانع التي تتوافر لديها المرونة لتغطية الطلب الخارجي المتزايد على إنتاجها.