كشفت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعاني من نقص حاد في بعض أنواع صواريخ الدفاع الجوي، مما يثير تساؤلات حول استعداد وزارة الدفاع الأمريكية 'البنتاجون'، للرد على الحروب المستمرة في الشرق الأوسط وأوروبا والصراع المحتمل في المحيط الهادئ، حيث ظهر هذا النقص في الذخيرة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة وما نجم عنها من تهديدات كبرى في الشرق الأوسط وزيادة الطلب الإسرائيلي على الصواريخ الاعتراضية.

وتابعت الصحيفة الأمريكية، أنالصواريخ الاعتراضية أصبحت أكثر الذخائر المطلوبة خلال الأزمة المتوسعة في الشرق الأوسط، حيث تواجه إسرائيل تهديدًا متزايدًا من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تطلقها إيران وحزب الله والحوثيون، وقد يصبح النقص أكثر إلحاحًا بعد الضربات الإسرائيلية ليلة الجمعة على إيران، والتي يخشى المسؤولون الأمريكيون أن تؤدي إلى موجة أخرى من الهجمات من قبل طهران.

وأضافت أنالصواريخ القياسية، التي تُطلق عادةً من السفن وتأتي في أنواع مختلفة، من بين الصواريخ الاعتراضية الأكثر شيوعًا التي استخدمتها الولايات المتحدة للدفاع عن إسرائيل من الهجمات الصاروخية الإيرانية، وهي ضرورية لوقف هجمات الحوثيين على السفن لغربية في البحر الأحمر.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن الولايات المتحدة أطلقت أكثر من 100 صاروخ قياسي منذ هجوم حماس في أكتوبر 2023 على إسرائيل.

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية إنها لا تكشف علنًا عن مخزوناتها لأن المعلومات سرية ويمكن أن تستغلها إيران ووكلاؤها.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج في بيان: 'على مدار العام الماضي، عززت وزارة الدفاع من موقف قواتنا في المنطقة لحماية القوات الأميركية ودعم الدفاع عن إسرائيل، مع مراعاة جاهزية الولايات المتحدة ومخزونها دائمًا'.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الاستخدام المكثف لمخزون البنتاجون المحدود من الصواريخ الاعتراضية يثير مخاوف بشأن قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على مواكبة الطلب المرتفع غير المتوقع الناجم عن الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ويخشى البنتاجون أن ينفد مخزونه بشكل أسرع مما يمكنه استبداله، ما يجعل الولايات المتحدة عُرضة لصراع محتمل في المحيط الهادئ، كما قال محللون ومسؤولون.

وقال إلياس يوسف زميل ونائب مدير برنامج الدفاع التقليدي في مركز ستيمسون في واشنطن: 'لم تطور الولايات المتحدة قاعدة صناعية دفاعية مخصصة لحرب استنزاف واسعة النطاق في كل من أوروبا والشرق الأوسط، مع تلبية معايير استعدادها الخاصة، وكلا من هاتين الحربين عبارة عن صراعات ممتدة، وهو ما لم يكن جزءًا من التخطيط الدفاعي للولايات المتحدة'.

وأكدت الصحيفة أن زيادة إنتاج الأسلحة أثبت أنه أمر صعب بالنسبة للبنتاجون، لأنه يتطلب غالبًا أن تفتح الشركات خطوط إنتاج جديدة، وتوسع المرافق وتوظف عمالًا إضافيين، غالبًا ما تكون الشركات مترددة في الاستثمار في هذا التوسع دون أن تعلم أن البنتاجون ملتزم بالشراء بمستويات متزايدة على المدى الطويل.

وأبلغ وزير البحرية كارلوس ديل تورو المشرعين في شهادته في شهر مايو أنه يضغط على الصناعة لزيادة إنتاج الصواريخ القياسية لأن الولايات المتحدة نشرت العديد من الصواريخ الاعتراضية في الشرق الأوسط.

وقال إن هناك بعض الزيادات في استهلاك نوعين من الصواريخ القياسية، لكنه أقر بصعوبة زيادة الإنتاج، مضيفًا: 'كلما كان الصاروخ أكثر تطورًا، كلما كان من الصعب إنتاجه'.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن المخاوف بشأن نقص الصواريخ الاعتراضية دفعت كبار المسؤولين في البنتاجون، بما في ذلك ديل تورو، والجنرال في القوات الجوية سي كيو براون الابن، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إلى النظر في التكنولوجيا البديلة، بما في ذلك الاستعانة بشركات أحدث للمساعدة في زيادة إنتاج أنواع جديدة من صواريخ الدفاع الجوي.

وقال مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة قامتببناء مخزونات من الصواريخ الاعتراضية على مدى السنوات الأخيرة، ولكن الولايات المتحدة في أي شهر من الصراع في الشرق الأوسط أطلقت العشرات من الصواريخ، ولا تستطيع القدرة الإنتاجية مواكبة ذلك، وفقًا للمحللين ومسؤولي الدفاع.

قال مسؤول دفاعي أمريكي إن شركةRTX، منتجة صواريخستاندرد، يمكنها إنتاج بضع مئات كحد أقصى سنويًا، ومع ذلك، فإن هذا الإنتاج ليس كل شيء للبنتاجون، حيث أن 14 حليفا على الأقل يشترون هذه الصواريخ.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة في العام الماضي، أطلقت السفن الأمريكية صواريخ اعتراضية بقيمة تزيد عن 1.8 مليار دولار لمنع إيران ووكلائها من مهاجمة إسرائيل والسفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وفقًا للبحرية.

وتابعت أنهغالبًا ما تطلق البحرية صاروخين اعتراضيين لكل صاروخ عند الرد على الهجمات، وذلك في الأساس كوثيقة تأمين لضمان إصابة الهدف، ويمكن أن يكلف صاروخ قياسي واحد ملايين الدولارات، ما يجعله وسيلة باهظة الثمن للدفاع ضد الأسلحة الإيرانية الصنع، والتي تكلف أقل بكثير.