واشنطن- ورد في تقرير لموقع ستراتفور الأميركي أن الولايات المتحدة تواجه وضعا حساسا فيما يتعلق بـ'العنف الطائفي' في نيجيريا، 'حيث تستهدف جماعات مسلحة المجتمعات المسيحية بشكل متزايد'.

وأشار الموقع، وهو موقع تحليلي ومركز دراسات استخباراتية خاص، إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب صنفت نيجيريا مؤخرا كـ'دولة مثيرة لقلق خاص' بسبب هذه الانتهاكات.

وحذرت إدارة ترامب من أنها ستوقف المساعدات الأميركية وتفرض عقوبات على المسؤولين النيجيريين إذا لم تتخذ الحكومة خطوات كافية لوقف قتل المسيحيين.

كما ألمح ترامب إلى احتمال اتخاذ 'إجراءات عسكرية'، تشمل ضربات جوية وربما نشر قوات برية، في حال استمرار العنف.

قدرة نيجيريا محدودة

رغم ذلك، يقول التقرير، إن قدرة نيجيريا على الاستجابة محدودة، فالقوات الأمنية النيجيرية منشغلة بالفعل في مواجهة تحديات أمنية متعددة تشمل الشمال ومناطق دلتا النيجرالغنية بالنفط وجنوب شرق البلاد.

ففي شمال البلاد تصاعدت هجمات جماعات مثل بوكو حرام وفصيلها المنشق 'تنظيم الدولة في غرب أفريقيا'، أما مناطق دلتا النيجر الغنية بالنفط فتواجه تهديدات من جماعات مسلحة أخرى، فضلا عن الجنوب الشرقي حيث ينشط الانفصاليون الإيغبو.

كما تتفاقم الأزمة بسبب التوترات المستمرة بين الرعاة المسلمين (خصوصا الفولان) والمزارعين المسيحيين، والتي تتعلق بالسيطرة على الأراضي والمياه، في ظل النمو السكاني السريع.

ويرى الموقع أن هذه القيود اللوجستية والأمنية تجعل من الصعب على الحكومة الفدرالية شن حملة طويلة الأمد لمكافحة الجماعات المسلحة دون خلق فراغات أمنية في مناطق أخرى يمكن أن تستغلها جماعات مسلحة أخرى.

ومن الناحية السياسية، فإن أي تركيز للحكومة النيجيرية على استهداف مليشيات الفولان قد يثير انتقادات شديدة من النخب الشمالية والسياسيين، الذين قد يتهمون الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو بالانحياز ضد الرعاة في الصراع الطويل بين المزارعين والرعاة، ما يزيد من تعقيد تنفيذ عمليات عسكرية واسعة.

أي تدخل سيكون معقدا

هذا يعني، حسب ستراتفور، أن أي تدخل أميركي مباشر سيكون معقدا، إذ سيحتاج إلى تنسيق دقيق مع السلطات النيجيرية لتجنب ردود فعل سياسية وأمنية معقدة.

وعلى الرغم من التهديدات العسكرية، قد تفضل الولايات المتحدة الضغط على نيجيريا لتعزيز إجراءاتها الأمنية بنفسها، بما في ذلك توسيع التعاون في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية والحصول على معدات عسكرية حديثة، خصوصا قدرات المراقبة والاستطلاع والاستخبارات.

ويقول الموقع إن الإدارة الأميركية قد تتجاهل جزئيا المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات النيجيرية إذا رأتها ضرورية لتحقيق نتائج ملموسة ضد الجماعات المسلحة التي تستهدف المسيحيين.

احتمال التدخل قائم

ومع ذلك، وفقا لتقدير ستراتفور، يظل احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري مباشر قائما، خصوصا إذا وقعت هجمات طائفية جديدة أسفرت عن مقتل عشرات المسيحيين.

في هذه الحالة، يرى التقرير، أن المرجح أن تقتصر التدخلات على ضربات جوية أو هجمات بطائرات مسيّرة، وليس نشر قوات برية، لتجنب تصعيد التوتر مع نيجيريا، كما أن البيت الأبيض لن يتمكن من استخدام قواعد جوية في بعض دول غرب أفريقيا بسهولة.

وهذا يعني، يقول التقرير، احتمال تنفيذ الضربات من قواعد أميركية في جنوب أوروبا أو جيبوتي، وربما بعد تحرك مجموعة حاملات طائرات إلى خليج غينيا، رغم أن ذلك سيستغرق وقتا.

توتر العلاقات مع الدول الأفريقية

ومن الناحية الإستراتيجية، فإن أي تدخل أميركي أحادي قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع معظم الدول الأفريقية، التي من المحتمل أن تبحث عن تعزيز شراكاتها الدفاعية مع قوى أخرى مثل الصين وروسيا ودول الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، فإن استمرار موسم الجفاف في نيجيريا سيزيد من التنافس بين المزارعين والرعاة على المياه والأراضي الصالحة للرعي، ما يرفع احتمال وقوع مواجهات جديدة، ويجعل الضغط الأميركي على نيجيريا أكثر إلحاحا.

في ضوء كل ما سبق، يستنتج ستراتفور، أن الولايات المتحدة ربما لن تتسرع في التدخل العسكري المباشر إلا في حال تفاقم العنف الطائفي بشكل كبير وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

الخيار الأكثر احتمالا

أما الخيار الأكثر احتمالا فهو الضغط على الحكومة النيجيرية لاتخاذ إجراءات أمنية أكبر، بما في ذلك عمليات استخباراتية وهجمات مركزة ضد الجماعات المسلحة، مع احتمال استخدام الضربات الجوية كأداة ردع محدودة إذا فشلت هذه الإجراءات.

وفي الوقت نفسه، يتوقع الموقع، استمرار التعاون الأمني بين نيجيريا والولايات المتحدة، بما في ذلك صفقة أسلحة بمليارات الدولارات وافقت عليها وزارة الخارجية الأميركية في أغسطس/آب 2025، جزءا من الإستراتيجية الأميركية للحد من العنف الطائفي دون الانخراط المباشر في صراع بري طويل الأمد.