في إطار الحرص على متابعة قضايا المال العام، استمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله إلى شرح قدمه وزير العدل رئيس لجنة متابعة قضايا المال العام، المستشار ناصر السميط، حول التقرير الثاني (أكتوبر لسنة 2025) للجنة متابعة قضايا المال العام، الذي تضمن إحصائية بعدد قضايا الاعتداء على الأموال العامة والجهات التي لديها قضايا متعلقة بالأموال العامة وردود الجهات عن هذه القضايا والإجراءات المتخذة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام، وما آلت إليه تلك القضايا أمام جهات الاختصاص.

وأعلن السميط أن الإحصائيات الرسمية للفترة من بداية يناير حتى نهاية يونيو 2025 شهدت تسجيل 107 قضايا اعتداء على المال العام، شملت 34 جهة حكومية تعرضت لاعتداءات أو شبهات تتعلق بالمال العام.

تدريب الكوادر

وكشف وزير العدل عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تدريب الكوادر القانونية في الجهات الحكومية، الذي يُنظَّم بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بهدف تعزيز قدرات الموظفين القانونيين في الكشف والتحقيق في قضايا الاعتداء على المال العام.

وأضاف: تتضمن هذه المرحلة تقديم محاضرات وورش عمل متخصصة يلقيها أعضاء من السلطة القضائية وخبراء من الجهات الرقابية والمالية، بهدف توحيد منهجية العمل وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على رصد أي تجاوزات في وقت مبكر.

وأكد المستشار ناصر السميط أن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة النزاهة، ورفع جاهزية مؤسسات الدولة في حماية المال العام.

وكان المجلس كلف جميع الجهات التعاون مع لجنة متابعة قضايا المال العام، بهدف دعم جهود اللجنة ومتابعتها الدقيقة والمستمرة لقضايا المال العام المعروضة أمام الجهات القضائية بهدف تحقيق نتائج ملموسة لاسترداد الأموال العامة.

أهداف برنامج تدريب الكوادر القانونية

1- رفع كفاءة الكوادر القانونية لاكتشاف ومعالجة الاعتداء على المال العام

2- توحيد الإجراءات القانونية والتحقيقية وفق أفضل المعايير القضائية

3- تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الرقابية

4- دعم الجهود الوطنية في تحصين المال العام ومنع أي ممارسات تمسه

5- تمكين الجهات الحكومية من تطوير آليات الحوكمة والشفافية