يطرح اليوم الأحد البنك المركزي المصري، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 20 مليار جنيه لأجل 173 يومًا.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي '3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة'، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

يأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرًا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.

وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميًا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضًا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضًا طفيفًا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.