استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، في البنوك وشركات الصرافة، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.88 جنيه، وسعر البيع 51.02 جنيه.​

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 50.91 جنيه للشراء، 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.91 جنيه للشراء، 51.01 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.91 جنيه، وسعر البيع 51.01 جنيه.​

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.90 جنيه للشراء، 51.00 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.90جنيه، وسعر البيع 51.00 جنيها.​

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.87 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.97 جنيه.​

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار داخل بنك أبوظبي الإسلامي، عند 51.01 جنيه للشراء، 51.10 جنيه للبيع.

وتشير توقعات البنك الدولي إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو 3.8% خلال العام المالي الحالي، بعد أن رفع البنك الدولي توقعاته للنمو بنحو 0.3%، فيما ثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%، على أن يصل النمو إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027.

وتوقع البنك الدولي، أن يسجل التضخم في مصر 20.9% خلال العام المالي الحالي، و15.5% في العام المالي المقبل، و12.2% في 2026-2027.

وقال إن ارتفاع النمو مدفوعًا بزيادة الاستهلاك الخاص نتيجة لانحسار التضخم، وارتفاع الاستثمارات الخاصة.

لكن البنك الدولي حذر من ارتفاع المخاطر في حال أسهمت التحولات الجارية في السياسات التجارية العالمية في اضطراب سلاسل الإمداد الدولية وزيادة حالة عدم اليقين، ما قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.

وتوقع أن يرتفع عجز الموازنة المصرية ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مقارنة بـ 3.6% في السنة المالية 2024، نتيجة لارتفاع مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية، بعد أن استفادت موازنة العام السابق من إيرادات استثنائية ناتجة عن صفقة 'رأس الحكمة'.

كما توقَّع البنك الدولي أن تعود الحكومة إلى مسار الضبط المالي بعد ذلك، ليصل العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، و5.5% في العام المالي 2026-2027.

وقال إن ذلك بدعم من انخفاض دعم الطاقة وتحسن الإيرادات، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن ينخفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 90.1% في نهاية السنة المالية 2024 إلى 86.7% بنهاية السنة المالية 2025، ليصل إلى 82.7% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل ونحو 79.4% بنهاية العام المالي التالي.