أعلن وزير العمل محمد جبران، عن تطلعه إلى سرعة إصدار مشروع قانون العمل؛ ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل وكذلك التشجيع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة سوف تشهد المزيد من الجهود والحوار الإجتماعي مع كافة شركاء العمل والتنمية إضافة إلى مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة.

وأوضح وزير العمل خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأحد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية، أن هذين المشروعين، نموذج حي على التعاون مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال، وعمال، حيث تسعى الوزارة من خلالهما إلى التوزان في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وهو ما تعمل الوزارة على ترسيخه وتعزيزه وبالترويج لثقافة الحقوق والواجبات والالتزام بذلك.

وبشأن الحماية الاجتماعية التي يوجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قال 'الوزير'، أن الوزارة تسير في هذا الاتجاه في العديد من خدماتها خاصة صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذي أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يوليو 2024 مليارين و231 مليونًا و567 ألف جنيه، استفاد منها 424 ألفًا و19 عاملًا يعملون في 3986 منشأة، ليستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتقديم الرعاية والحماية للعمال 'جنود العمل والإنتاج'، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه 'الصندوق' بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل، مشيرا: لتنفيذ لتوجيهات وتكليفات الرئيس، بدأنا منذ أيام الإجراءات التنفيذية، لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.

وقال 'الوزير'، إن توفير فرص عمل ودمج ذوي الهمم في سوق العمل هدف استراتيجي للوزارة، وهذا الهدف يتم تحقيقه على أرض الواقع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وبدأنا نتعامل مع هذا الملف من منظور جديد ملخصه التواصل مع الشركات والمصانع التي تحتاج إلى عمالة، لافتا: نتعاون في توفير تلك الفرص عن طريق تدريب شباب وفتيات على ما تحتاجه تلك المنشآت لسد مطالبها من الوظائف المطلوبة، وظهر هذا من خلال الجولات الميدانية التي أقوم بها، ويمكن أن نستشهد بالآلاف من الفرص التي وفرناها في محافظات: الشرقية، العاشر من رمضان، السويس، الإسكندرية وغيرها، وذلك بجانب نشرة التوظيف نصف الشهرية، وملتقيات التوظيف التي نتعامل معها بطريقة خارج الصندوق وتنفيذ سياسة 'التدريب من أجل التشغيل'، مختنما: كل ذلك وغيره يحدث بالتعاون مع القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية.