رد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على تساؤل حول سبب تطبيق قانون إعفاء الهاتف الشخصي الوارد من الخارج بأثر رجعي بعد إعادة بيعه بالسوق المحلية، وذلك تعليقا على إغلاق 60 ألف جهاز محمول مستورد، رغم أنها كانت معفاة من الجمارك، بحسب شعبة الاتصالات بالغرف التجارية.

وقال إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر: «لم نطبق القانون بأثر رجعي»، مضيفا أن القواعد واضحة منذ بداية العام.

وأضاف أن الهواتف التي تم استهدافها هي تلك التي «تم إعفاؤها بطريقة غير قانونية ثم بيعها»، مطالبا المواطن بشراء الهواتف من أماكن موثوقة والحصول على فاتورة ضريبية تتضمن الرقم التعريفي للهاتف للعودة إلى التاجر عند حدوث المشكلة.

وأوضح أن البائع الذي يبيع جهازًا به مشكلة «لن يمنحك فاتورة من الأساس».

ورد على التساؤل بشأن الموقف الحالي من الهواتف المغلقة، قائلا: «لابد أن ننظر إلى حجم الـ 50 أو الـ 60 ألفا هذه، السوق المصري 25 مليون هاتف محمول، وهذا الحجم لا يمثل سوى أقل من 0.25% يعني أقل من 1% من الهواتف المتواجدة في السوق، أكثر من 99.5% لا توجد بها أي مشكلة».

وأضاف أن الجهاز لم يُغلق هذه الهواتف، وأرسل لأصحابها رسائل تمنحهم مهلة 90 يومًا لتسوية وسداد الرسوم المستحقة، «حتى إذا أظهر التطبيق أن الرقم التعريفي للجهاز؛ لا تُستحق عليه رسوم ضريبية، فالجهاز أكد منذ البداية أن الفاتورة الضريبية أهم شيء لمنع أي تلاعب، لأنها أموال دولة لا يجوز التنازل عنها».

ورد على تعليق الإعلامي شريف عامر بأن تطبيق «تليفوني» الصادر عن الجهاز بات «لا يعتد به ولا يعترف بنتيجته»، قائلا: «مصدر التطبيق الجهاز لكن قلنا منذ اليوم الأول أنه أحد الوسائل المتاحة لمعرفة الرسوم الجمركية؛ لكن أيضا مهم جدًا الحصول على فاتورة ضريبية لضمان حقك».