سجّل الميزان التّجاري الغذائي خلال جانفي 2025، فائضا بقيمة 174،4 مليون دينار (م د)، مقابل فائض بقيمة 469،2 م د، خلال جانفي 2024.

وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصّادرات 125 بالمائة مقابل 192،8 بالمائة خلال شهر جانفي 2024.

وسجّلت مبيعات تونس من الموّاد الغذائية، على مستوى القيمة، تراجعا بنسبة 10،6 بالمائة، مقابل زيادة مقتنياتها بنسبة 37،9 بالمائة. ويفسر تراجع فائض الميزان التجاري لتونس مع الخارج مقارنة بجانفي 2024، أساسا، نتيجة تراجع صادرارت زيت الزيتون، بنسبة 14،7 بالمائة، والتمور، بنسبة 2،7 بالمائة، ومنتجات الصيد البحري، بنسبة 54،4 بالمائة، مقابل ارتفاع واردات الحبوب، بنسبة 32،2 بالمائة، وواردات السكر، بنسبة 65،1 بالمائة.

وتهاو معدل سعر تصدير زيت الزيتون إلى 12،33 دينار للكلغرام، مسجلا تراجعا بنسبة 54،4 بالمائة مقارنة ب2024. وتقلّصت أسعار توريد الحبوب، من 1 بالمائة إلى 17 بالمائة، باستثناء الذرة، التّي زادت أسعارها بنسبة 10،3 بالمائة.

وتقلّصت أسعار التصدير، بنسبة 54،4 بالمائة بالنسبة لزيت الزيتون، وبنسبة 26،7 في ما يتعلّق بمنتجات الصيد البحري، مقابل ارتفاع أسعار التمور، ب5،5 بالمائة، والقوارص، بنسبة 100،6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.

وتراجع توريد الحبوب من جهتها، بنسبة 16،8 بالمائة، بالنسبة للقمح الصلب، وبنسبة 0،7 بالمائة، بالنسبة للقمح اللين، وبنسبة 2،1 بالمائة، بالنسبة للشعير، مقابل ارتفاع أسعار الذرة ب10،3 بالمائة. وتقلصت اسعار السكر، أيضا، بنسبة 52 بالمائة، فين زادت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 30،4 بالمائة، والحليب ومشتقاته بنسبة 6،8 بالمائة.

والجدير بالذكر أن عجز الميزان التجاري خلال جانفي 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، زاد بنسبة 205،7 بالمائة، وقدّر ب1،765 مليار دينار مقابل 0،577 مليار دينار خلال جانفي 202. ويفسر تعمّق العجز بتراجع الصادرات مقارنة بالفترة نفسها من 2024 (2،4 بالمائة) مقابل زيادة الواردات (18،6 بالمائة). وشكّلت مجموعتا الطاقة والموّاد الأوّليّة ونصف المصنّعة 50،4 بالمائة من واردات البلاد ككل. ومثّلت حصّة الواردات الغذائية 10،3 بالمائة من إجمالي واردات البلاد.

وسجلت صادرات تونس ككل، تراجعا بنسبة 2،4 بالمائة، لتتحوّل قيمتها إلأى 5،025 مليار دينار مقابل 5،148 مليار دينار.

وشكّلت الصادرات الغذائية 17،3 بالمائة من إجمالي صادرات تونس. وساهم فائض الميزان التجاري الغذائي في التقليص من عجز الميزان التجاري ككل ب9،9 بالمائة.