للعام الثاني على التوالي، يواصل الحوثيون في اليمن اعتقال العشرات من العاملين في المنظمات الإغاثية الدولية والأممية والمحلية، ويعزلونهم عن أسرهم والعالم الخارجي، متجاهلين كل النداءات لإطلاق سراحهم، رغم تراجعهم عن قرار محاكمة المجموعة الأولى من هؤلاء المعتقلين.

ووفق ما أفادت به أسر مجموعة من المعتقلين، فإنه ومع انقضاء عام كامل على حملة الاعتقالات، فإن أقاربهم لا يزالون لدى مخابرات الحوثيين دون أن يعرفوا أماكن احتجازهم، ولا التهم الموجَّهة إليهم، ولم يُسمَح لهذه الأسر بزيارتهم.

وذكرت المصادر أنه ونتيجة للضغوط الدولية، سُمِح للمعتقَلين بإجراء 4 اتصالات هاتفية مع أسرهم طوال العام الماضي بأكمله، ولم تتجاوز مدة كل مكالمة 5 دقائق.

ومع استنكار هذه الأسر الظلمَ الذي وقع على أقاربهم لمجرد أنهم عملوا مع منظمات دولية أو بعثة دبلوماسية قبل عقد من الزمن، فإنها أبدت حالةً من اليأس بإمكانية استجابة زعيم الحوثيين للمناشدات.

ورأى أقارب المعتقلين أن الضغوط، من قبل الدول الفاعلة، على حلفاء الحوثيين يمكن أن تنهي معاناة المحتجزين. وذكروا لـ«الشرق الأوسط» أن قرار تأجيل إحالة دفعة أولى من المعتقلين إلى المحاكمة لا يعني انتهاء المخاوف من العودة لهذا السلوك، الذي اتُّبع مع كل مَن يُشكّ في ولائه، وصدر بحقه حكم بالإعدام.

دعوة دولية

وسط هذه المعاناة، دعت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الموظفين الذين احتُجزوا تعسفاً منذ أكثر من عام.

وأكدت المنظمتان أن موجة الاعتقالات الجماعية التي بدأها الحوثيون في 31 مايو (أيار) عام 2024، واستُؤنفت في مطلع العام الحالي وشملت 13 موظفاً أممياً وأكثر من 50 من العاملين في المنظمات غير الحكومية، تسبَّبت في شلل جزئي للعمليات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأكدت منظمة «العفو الدولية» أن معظم المعتقلين محتجزون في ظروف غير إنسانية، دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو عائلاتهم، ودون توجيه تهم رسمية. كما تم توثيق وفاة أحد موظفي «برنامج الأغذية العالمي» في فبراير (شباط) الماضي في المعتقل، وهو ما أثار مخاوف بشأن سلامة باقي المحتجزين.

وبحسب ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن لدى المنظمة، فإن احتجاز هؤلاء الأشخاص لمجرد قيامهم بعملهم الإنساني والحقوقي أمر مروّع، وكان يجب ألا يُعتَقلوا أصلاً.

من جهتها، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن الحوثيين يحتجزون موظفين محليين لدى مفوضية حقوق الإنسان واليونيسكو منذ عامي 2021 و2023، إلى جانب عاملين آخرين في منظمات دولية، بعضهم توفي في أثناء احتجازه، مثل هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والسلامة في منظمة «إنقاذ الطفولة» الذي توفي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.

المنظمتان دعتا المجتمع الدولي، وفي الطليعة الأمم المتحدة والدول ذات النفوذ على الحوثيين، إلى تكثيف الضغوط للإفراج عن المحتجزين، وتمكينهم من أداء مهامهم في تقديم المساعدات الضرورية وسط أزمة إنسانية متفاقمة.

ضغوط أممية

في سياق الضغوط، علقت الأمم المتحدة في فبراير الماضي، جميع أنشطتها في محافظة صعدة حيث المعقل الرئيسي للحوثيين؛ احتجاجاً على احتجاز 6 من موظفيها هناك. وتزامنت الاعتقالات مع حملة إعلامية للحوثيين اتهموا فيها العاملين في المنظمات الإنسانية بـ«التآمر» و«التجسس»، في سياق وصف من قبل المنظمات الحقوقية بأنهم وسَّعوا من التضييق على الحريات المدنية التي تعيشها مناطق سيطرتهم.

وأخيراً أنهى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى مسقط التقى خلالها كبار المسؤولين العمانيين، وأعضاء من قيادة الحوثيين، وممثلين عن السلك الدبلوماسي، بمَن فيهم مسؤولون إيرانيون كبار.

وقال غروندبرغ، في بيان وزَّعه مكتبه، إن المناقشات ركزت على وقف العمليات العدائية بين الولايات المتحدة والحوثيين، والحاجة إلى ترجمة ذلك إلى تقدم مستدام يعود بالنفع على اليمنيين جميعاً، ويشمل ضمانات للمنطقة والمجتمع الدولي.

وأوضح المبعوث الأممي أنه وخلال جميع لقاءاته، دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفاً من قبل الحوثيين.

وأكد غروندبرغ أن احتجاز موظفي المنظمات المطول ليس فقط غير مبرَّر، بل يقوِّض قدرة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تقديم الدعم الإنساني لملايين اليمنيين. وفق ما جاء في البيان.