كريتر سكاي/خاص:

كشفت شكوى رسمية عن ما وُصف بـ'فضيحة قانونية' تتعلق باحتجاز أربع سيارات تابعة لمكتب لتأجير السيارات في العاصمة المؤقتة عدن، منذ أكتوبر 2025 وحتى اليوم، دون مسوغ قانوني، مع اتهامات لقيادة أمنية في مديرية دار سعد بالوقوف خلف الواقعة.

وبحسب الشكوى، فإن السيارات المحتجزة تشمل مركبات من طرازات مختلفة، قيل إنها موزعة لدى عدد من القيادات الأمنية بشرطة دار سعد، من بينها سيارة رافور موديل 2017 بحوزة رئيس التحقيقات، وأخرى موديل 2015 لدى قائد الطوارئ، بالإضافة إلى سيارة توسان موديل 2017 بحوزة نائب مدير شرطة دار سعد، وسيارة برادو موديل 2014 يُقال إن قائد الشرطة يستخدمها. وأشارت الشكوى إلى أنه تم نزع لوحات هذه السيارات، ويتم استخدامها بشكل مستمر منذ تاريخ احتجازها.

وتعود تفاصيل القضية – وفق إفادة مقدم الشكوى – إلى قيام قوة أمنية تابعة لشرطة دار سعد، في 6 أكتوبر 2025، باحتجاز مدير مكتب تأجير السيارات وإجباره على استدعاء السائقين مع مركباتهم إلى جولة الكراع في 16 أكتوبر، حيث تم احتجاز السيارات والإفراج عن السائقين، مع استمرار احتجاز مدير المكتب لفترة لاحقة.

وأضافت الشكوى أن ملفًا رُفع لاحقًا إلى النيابة الجزائية بتهم تتعلق بـ'تشكيل عصابة مسلحة والتخابر مع العدو'، إلا أن النيابة باشرت التحقيق ولم تجد أدلة تثبت تلك الاتهامات، ليتم الإفراج عن الموظف.

ورغم صدور توجيهات من النيابة بالإفراج عن السيارات، يؤكد مقدم الشكوى استمرار رفض تنفيذ تلك الأوامر حتى الآن، مع استمرار استخدام المركبات من قبل أفراد في الشرطة، في واقعة أثارت تساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القانون ومبدأ خضوع الجميع لسلطته.