منح قانون الضمان الاجتماعي الجديد أبناء الأسر الفقيرة ثلاث إعفاءات أساسية تهدف إلى رفع أعباء المعيشة وتمكينهم من حقوقهم في التعليم، الرعاية الصحية، والحياة الكريمة في خطوة نوعية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة للفئات الأكثر احتياجًا.

نصت المادة (23) من القانون على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية بجميع مراحل التعليم، ومجموعات التقوية، ورسوم الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى منحهم أولوية في الحصول على الوسائل التعليمية التعويضية، خاصة لذوي الإعاقة.

ووفقًا للمادة (13)، أعطى القانون الأولوية في صرف الدعم النقدي للفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها ذوو الإعاقة، مرضى الأمراض المزمنة، المسنون، الأيتام، والنساء المعيلات، مما يضمن توجيه الموارد المالية بشكل عادل وفعّال.

كما أكدت المادة (11) على أن الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) يُصرف كحق فردي للفئات المستحقة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، المرضى المزمنين، الأيتام، والنساء غير المعيلات، دون النظر إلى دخل الأسرة، مما يعزز استقلالية الدعم وعدالته.

ويُعد القانون نقلة نوعية في ملف الرعاية الاجتماعية، من خلال تحويل الدعم إلى منظومة حقوق وليس مجرد مساعدات، تضمن تكافؤ الفرص في التعليم والصحة والمعيشة.