حذر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على توجه الحكومة نحو تطبيق نظام الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، مؤكدًا أن الفكرة وإن بدت براقة من الناحية النظرية تحت شعار منح المواطن حرية الاختيار، إلا أن تطبيقها العملي على أرض الواقع يحمل مصاعب كبيرة قد تضر الطبقات الأكثر احتياجًا.

وأوضح 'منصور'، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج 'فوكس'، المذاع على قناة 'الشمس'، أن الإشكالية الرئيسية تكمن في آلية تسعير السلع والقيمة النقدية التي سيتم منحها للمواطن؛ مشيرًا إلى أنه عند تقديم دعم نقدي محدد لبطاقة التموين بناءً على أسعار استرشادية للسلع مثل الزيت أو السكر أو الخبز، سرعان ما تتآكل هذه القيمة بفعل التضخم والارتفاع المتسارع لأسعار السلع في الأسواق الحرة.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى الفجوة الكبيرة بين الأسعار التموينية والأسعار الميدانية، مستدلاً بالزيت الذي يُحسب قيمته التموينية بنحو 35 جنيهًا في حين يباع في الأسواق بضعف هذا السعر، متساءلا عن الموقف المعيشي للمواطن عندما تتلقى الأسرة دعمًا نقديًا ثابتًا، ثم تفاجأ بعد فترة وجيزة بعجز هذا المبلغ عن شراء السلع الضرورية والأساسية للغذاء.

وردًا على طرح إمكانية ربط الدعم النقدي بمعدلات التضخم وزيادة الأسعار، أبدى النائب إيهاب منصور تشككه في وجود نوايا تشريعية أو إجرائية سريعة لتحقيق ذلك؛ مستشهدًا بسابقة مناقشة 'قانون الضمان الاجتماعي' وبرنامج 'تكافل وكرامة' الذي يمس نحو 21 مليون مواطن، حيث نص القانون على مراجعة وتعديل قيمة الدعم كل ثلاث سنوات كحد أقصى، رغم المطالبات البرلمانية بتقليص هذه الفترة إلى 6 أشهر أو سنة على الأكثر لمواكبة التغيرات السعرية اليومية.

وكشف عن مؤشرات استهلاك الخبز في الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن النمط الاستهلاكي للمواطنين شهد تحولًا لافتًا يعكس حجم الضغوط الاقتصادية؛ حيث كان المواطن سابقًا يستهلك نحو 110 إلى 120 رغيفًا شهريًا من إجمالي حصته المحددة بـ 150 رغيفًا بواقع 5 أرغفة يوميًا، بينما ارتفعت نسبة الاستهلاك الفعلي حاليًا لتصل إلى نحو 85% من إجمالي الحصة.

وحذر من أن التحول نحو الدعم النقدي دون وجود ضمانات تشريعية وآليات مرنة تضمن التحديث الدوري المباشر للقيم النقدية وفق التضخم، سيؤدي حتمًا إلى تراجع السلة الغذائية للمواطن واضطراره لتحمل أعباء معيشية مضاعفة.