الثورة /متابعات

قالت 'هيومن رايتس ووتش' أمس إن القصف الذي شنه الجيش الأمريكي على ميناء رأس عيسى في مدينة الحُدَيْدة اليمنية في 17 أبريل 2025م أوقع عشرات الإصابات المدنية وأضرارا جسيمة في البنية التحتية للمرفأ.. مؤكدة بانه يجب التحقيق في الهجوم باعتباره جريمة حرب.

وحددت هيومن رايتس ووتش على صور الأقمار الصناعية مواقع متعددة للقصف. ووجدت منظمة 'إيروارز' للأبحاث أن القصف أودى بحياة 84 مدنيا وجرح أكثر من 150.

وقالت نيكو جعفرنيا- باحثة البحرين واليمن في هيومن رايتس ووتش: 'قرار الحكومة الأمريكية قصف ميناء رأس عيسى، إحدى النقاط الأساسية لدخول المساعدات إلى اليمن أثناء تواجد مئات العمال فيه، يُظهر استخفافا صارخا بأرواح المدنيين، في حين لا يحصل معظم اليمنيين على ما يكفي من الغذاء والمياه، مشيرة إلى انه قد يكون تأثير الغارات على المساعدات الإنسانية كارثيا، لا سيما بعد تخفيض المساعدات من قِبل إدارة ترامب'.

وحللت هيومن رايتس ووتش أيضا صور الأقمار الصناعية، وراجعت صورا فوتوغرافية وفيديوهات لموقع الغارات، وقيّمت بيانات نشرتها منظمة إيروارز والمنظمة غير الحكومية 'مشروع بيانات اليمن'، وعلى ضوء ذلك أرسلت المنظمة كتابا إلى وزير الدفاع الأمريكي في 8 مايو يتضمن النتائج الأولية، لكنها لم تتلقّ أي رد، بحسب ما أكدته في تقريرها المنشور في موقعها الالكتروني.

وقالت المنظمة الدولية إنه واستنادا إلى صور الأقمار الصناعية، ومصادر أخرى، يبدو أن الغارات على رأس عيسى حصلت بين صباح 17 أبريل وصباح 18 أبريل. وقد دمرت الغارات خزانات الوقود وأجزاء كبيرة من البنية التحتية للميناء.

ونقلت عن مصدرين قولهما إن العديد من الأرصفة، ومنطقة الجمارك، ومنشآت تفريغ الحمولات تضررت بشدة أو دُمِّرت، وإن الدمار الناجم عن الغارات قلّص عمليات الميناء بشكل كبير، وما تزال العمليات محدودة.

وحددت 'إيروارز' هوية 84 مدنيا قُتلوا خلال الغارات، عبر تحليل منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، بينهم 49 كانوا يعملون في الميناء، وسائقو شاحنات، وعنصران من الدفاع المدني، قد يكون الآخرون أفراداً من أُسر العمال، تم تحديد هوية ثلاثة أشخاص على أنهم أطفال

ويحظر القانون الإنساني الدولي، المعمول به خلال الحرب في اليمن الغارات المتعمدة، والعشوائية، وغير المتناسبة على المدنيين والأعيان المدنية، أي غارة لا تستهدف هدفا عسكريا محددا هي غارة عشوائية، وتكون الغارة غير متناسبة إذا كانت الخسائر المدنية مفرطة مقارنةً مع المكسب العسكري المتوقَّع.

وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2534 (2020م)، تم تكليف 'بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة' بالإشراف على مدينة الحديدة وموانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف لضمان عدم وجود أي عسكريين أو عتاد عسكري.

ولم تُنشر أي معلومات تشير إلى تخزين أسلحة أو معدات عسكرية في الميناء أو تسليمها هناك، أو أن النفط، المراقَب بموجب القرار 2534 يُحوَّل إلى جهات مسلحة، ما من شأنه أن يجعل الغارة الأمريكية عشوائية وغير قانونية.

وبموجب القانون الإنساني الدولي، الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب التي يرتكبها أفراد بنيّة إجرامية تشكّل جرائم حرب، قد يكون القادة مسؤولين جنائيا بموجب مبدأ مسؤولية القيادة إذا كانوا يعرفون أو ينبغي لهم أن يعرفوا بالجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم ولم يمنعوا الجريمة بشكل كاف أو يعاقبوا المسؤولين عنها.

وقالت هيومن ووتش على الولايات المتحدة إن تحقق بمصداقية وحياد في هذه الغارات وغيرها في اليمن التي أوقعت خسائر مدنية في انتهاكات مفترضة لقوانين الحرب، وتقديم تعويضات، أو هبات مالية، فورية إلى المدنيين المتضررين، من ضمنها غارة 28 أبريل على مركز لاحتجاز المهاجرين في صعدة قتلت عشرات المهاجرين وطالبي اللجوء.

وأوضحت المنظمة أن الولايات المتحدة ضالعة في انتهاكات لقوانين الحرب في اليمن منذ أن بدأت 'عمليات القتل الموجَّهة' في 2002م ضد 'تنظيم القاعدة في جزيرة العرب'، واستمرت هذه الغارات حتى 2019م على الأقل، وقتلت العديد من المدنيين، من ضمنهم 12 شخصا كانوا يحضرون زفافا في 2013م، على حد علم هيومن رايتس ووتش، ولم تقرّ الولايات المتحدة بإيذاء المدنيين في هذا الهجوم أو غيره من الهجمات غير القانونية، كما لم تعوّض عن هذه الخسائر المدنية.

وقالت جعفرنيا: إن 'الغارات الأمريكية الأخيرة في اليمن ما هي إلا الأحدث في سلسلة الأضرار التي لحقت بالمدنيين خلال العقدين الأخيرين، وعلى إدارة ترامب التراجع عن الممارسات الأمريكية السابقة، وتقديم تعويضات فورية إلى المتضررين بشكل غير قانوني'.