أطلقت كلا من المملكة العربية السعودية  وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية.

وبحسب الإعلام السعودي ؛ فإن ذلك يأتي  استجابةً للأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية، بهدف تثبيت أوضاعها المالية وضمان قدرتها على الحكم وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، وجميعها عناصر أساسية لاستقرار المنطقة وصون حل الدولتين.

كما استقطب التحالف مجموعة واسعة ومتنوعة من الدول والشركاء الداعمين من مختلف المناطق، حيث قدّم العديد منهم مساهمات مالية كبيرة وتعهدا بدعم مستدام.

ويعكس هذا الانخراط الجماعي الإجماع الدولي الواسع على ضرورة منع انهيار السلطة الفلسطينية وحماية أسس السلام.

وشدّد وزراء خارجية الدول التي أطلقت 'التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية' على أن المساعدات قصيرة الأجل غير كافية، مؤكدين أن التحالف سيعتمد نهجاً مستداماً وقابلاً للتنبؤ ومنسقاً، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الرئيسيين، لتعبئة الموارد ودعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجارية وضمان الشفافية والمساءلة الكاملة.

كما طالب الوزراء الاحتلال  بالإفراج الفوري عن جميع أموال المقاصة الفلسطينية ووقف أي إجراءات تعرقل أو تضعف السلطة الفلسطينية أو تهدد بانهيارها، محذّرين من أن مثل هذه الممارسات لا تعرض سبل عيش الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية للخطر فحسب، بل تهدد أيضاً السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدوا أن التحالف مفتوح العضوية، ويرحّب بانضمام جميع الدول والمنظمات الدولية إلى هذا الجهد الجماعي، مشددين على أن تعزيز الأسس المالية للسلطة الفلسطينية استثمار في السلام والاستقرار والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها.