أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم، إحالة محامي إلى المحكمة الاقتصادية؛ بشأن تأسيسه كيانًا دون ترخيص باسم 'حملة تطهير المجتمع'، وممارسته أعمال المؤسسات والجمعيات والسياسة دون ترخيص، واتخاذه مقرًا ومواقع إلكترونية لارتكاب هذه الجرائم.

حمل البلاغ المقدم من المحامي هاني سميح رقم 52 جنح اقتصادية قصر النيل، وأصلها القضية رقم 4120 قصر النيل، وتضمن: 'أن المحامي يثير مشاعر الكراهية والبغض تجاه التراث الفني المصري، معتبرًا إياه رجسًا يجب تطهيره، بل وتطهير المجتمع بأكمله ليصبح على النمط الوهابي الرجعي، الذي تُقاس فيه ملابس المرأة، وتُصطاد فيه حركاتها وسكناتها وكلماتها بمقاييس رجعية ذكورية وهابية، مع الكثير من الكذب والاختلاق والتلفيق والتهديد والإرهاب اللفظي الأجوف'.

وأكد البلاغ أن مصر كانت ولا تزال منارة للحداثة والمدنية، وقد ساهمت في استنارة الشرق الأوسط بأكمله. وكان للفن المصري وتراثه الخالد، وكوكبة فنانيه وفناناته ومفكريه، الأثر الأعظم، رغم محاولات جماعات الرجعية والإرهاب خلق نمط مشابه للنظام الإيراني أو الأفغاني.