تلعب مصر دورًا محوريًا في العمل على تخفيف حدة الأزمات المشتعلة في المنطقة من خلال رؤية مصر الدائمة في التعامل مع الأزمات الخارجية بالتأكيد على الحلول السلمية واستكمال العملية السياسية، والتأكيد على رفض أي تدخلات أجنبية قد تضر من صالح استقرار المنطقة، وهو الأمر الذي ظهر بشكل جلي في الدول الواقعة داخل نطاق دوائر الأمن القومي المصري المباشر أو الدوائر الإقليمية الأخرى.

وفي هذا السياق، قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، منذ بداية الأزمة السودانية على سبيل المثال في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام، وفتحت مصر أبوابها لتوفير ملاذ آمن للنازحين، بجانب الحرص على استقبال الجاليات الأجنبية للعبور إلى بلدانهم وهو فتح الطريق أمام مزيد من التنسيق مع المجتمع الدولي من أجل الوفاء بالتزاماته تجاه حل القضية السودانية، هذا بجانب عقد العديد من اللقاءات والمؤتمرات مع دول الجوار والقوى الفاعلة السودانية من أجل الوصول لوقف إطلاق النار وكذلك التأكيد على إيصال المساعدات الإنسانية وهو ما ظهر في استضافة القاهرة مؤتمر دول الجوار السوداني والألية التنفيذية لوزراء الخارجية المنبثقة منه، بجانب استقبال القوى المدنية الفاعلة لتوحيد القوى المتصارعة داخليا لوضع حل شامل للقضية، وأخيرا المشاركة في اجتماعات جينيف حول السودان التي انعقدت في العاصمة السويسرية على مدار 10 أيام من 14 إلى 24 أغسطس الماضي، والتأكيد على ضرورة فتح ممرات لدخول المساعدات الإنسانية إلى الولايات المتضررة من الصراع والحفاظ على حياة السودانيين.

وأضافت حسن في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية كذلك هي أم القضايا التي عمدت على تبني اتخاذ دور الوساطة لحل القضية على أساس عادل وشامل، فبعد أحداث أكتوبر عقدت مصر الاجتماع الدولي الأول المتعلق بالأزمة وهو 'مؤتمر القاهرة الدولي للسلام' بحضور قادة دول العالم الغربي والعربي وأمين عام الأمم المتحدة من أجل إحداث زخم دولي حول تبني حل عاجل لوقف إطلاق النار وسد الهجمات الإسرائيلية، وتمكنت مصر بوساطة مصرية قطرية الوصول لأول اتفاق هدنة سمحت للعديد من الأسرى الفلسطينين العودة لمنازلهم في صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس والكيان الإسرائيلي، هذا بجانب الدور المصري القوي داخل جلسات مجلس الأمن والوقوف بجانب دعوى جنوب إفريقيا لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، وانتزاع اعتراف بأحقية فلسطين في عضوية بالأمم المتحدة.

وتابعت حسن: “كما وقفت مصر بمثابة حائط سد ضد مخططات سلطات الاحتلال التي تعمل على تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها والأرض الفلسطينية من هويتها بالوقوف ضد مخططات التهجير، والعمل على التأكيد على مبدأ حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة وأن تخضع المنطقة لحكم السلطات الفلسطينية واستعادة الحدود المتفق عليها في مبدأ حل الدولتين، كما أنها حذرت مرارا من توسيع رقعة الصراع وهو ما حدث نتيجة انتهاكات السلطات الإسرائيلية، فيما عملت مصر على الحفاظ على استمرار التفاوض من خلال دور الوساطة الدائم بجانب قطر والولايات المتحدة وهو ما ظهر في زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاخيرة إلى القاهرة”.

وأوضحت الباحثة بالمركز المصري للفكر، أن الأزمتين الأكبر أدت إلى وجود التهديد المتزايد على أمن البحر الأحمر، وهو ما تطلب العمل على استقرار منطقة القرن الإفريقي وامتصاص مزيد من الصراعات حتى لا يتم توسيع رقعة الصراع والتأكيد على وحدة وسيادة الأراضي الصومالية في خطوة حاولت فيها إثيوبيا أن يكون لها منفذا بحريا على ساحل البحر الأحمر، بتوقيع اتفاق غير قانونى مع أرض الصومال غير المعترف بيها دوليا، مما دفع مصر للوقوف ضد مخططات التقسيم التي تهدد سيادة الدولة الصومالية في ظل منع الأفكار الانقصالية والتأكيد على وحدة وسيادة الدول، في خطوة للوقوف ضد مزيد من الصراعات التي تزيد من اشتعال المنطقة، هذا بجانب الدور المصري في الدولة الليبية والساحل والصحراء الإفريقي.

وأكدت حسن أن المنطقة المحيطة بالدولة المصرية هى الأكثر اشتغالا ولكن حكمة المفاوض والقيادة المصرية قد وقفت أمام تدهور أكبر كان من الممكن أن يشمل كافة أطراف المنطقة، والتي لن تؤثر على مصر فقط ولكن المنطقة ككل.