القاهرة ـ ناهد إمام

استقبل م.حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، د.عمر بولات، وزير التجارة بتركيا، حيث تم عقد اجتماع ختامي للآلية للمشاورات التجارية الثنائية على مستوى وزيري التجارة بمصر وتركيا، حضر اللقاء من الجانب المصري اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ود.أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، الوزير المفوض التجاري عبدالعزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ومن الجانب التركي صالح موطلو شن، السفير التركي لدى القاهرة، والوفد التركي المرافق.

تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وتعميق الشراكات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية، مشيرا إلى أن اجتماعات المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عقد في أنقرة عام 2024 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، أسهمت في رفع مستوى التعاون الثنائي وتعزيز الثقة والدفع نحو شراكات أوسع في مختلف المجالات.

وأشار الخطيب إلى حجم أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8 مليارات دولار في عام 2024 مقارنة بـ6.5 مليارات دولار في عام 2023، مؤكدا أن التوجيهات الرئاسية تستهدف رفع هذه المعدلات إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز مكانة مصر وتركيا كقوتين اقتصاديتين محوريتين في المنطقة.

وأوضح الخطيب أن مصر تستضيف نحو 200 شركة تركية بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، موضحا أن هذه الشركات توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل الغزل والنسيج والصناعات التحويلية والأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية، الأمر الذي يعكس الثقة في اقتصاد مصر وقدرته على جذب الاستثمارات.

وأكد الوزير رغبة مصر في تعميق الشراكة الاقتصادية مع تركيا وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمقررات الاجتماع وتنسيقا مستمرا بين الجانبين بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين ويعزز فرص الشراكة في الأسواق الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب وزير التجارة التركي عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورغبة تركيا في العمل على إزالة أي تحديات تعوق التبادل التجاري، مؤكدا التزام بلاده بتعزيز مسارات التعاون في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية.

وأشار بولات إلى استعداد المؤسسات التركية لزيادة التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لضمان انسياب حركة السلع والخدمات، وتهيئة الظروف الملائمة أمام القطاع الخاص للتوسع في الشراكات الاستثمارية والمشروعات المشتركة داخل مصر وفي أسواق دول ثالثة.

وفي ختام المباحثات، تم التوقيع على وثيقة بالنقاط التي تم التوافق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين في ضوء التوجيهات المشتركة لتعميق الشراكات الاستراتيجية.