أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المستثمرين في البورصة ينتظرون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي أدت منذ إعلانها إلى خسائر فادحة في سوق الأوراق المالية وعزوف مستثمرين محليين وأجانب عن دخول السوق لتأثيرها المباشر على العوائد الاستثمارية.

وقال أشرف عبد الغني رئيس الجمعية، في بيان اليوم، إن الحكومة تبحث حاليا الخيارات المتاحة لضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها خلال الموسم الضريبي الحالي.

وأضاف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تأجيلها على مدار 11 عاما 5 مرات لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها للأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.

وأوضح أن من البدائل المطروحة ضريبة الدمغة التي عندما فرضت عام 2013، حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميا والآن قفز حجم التعامل إلى 8 مليارات جنيه يوميا، مما يعني أن ضريبة الدمغة لن تحقق عائدا أقل من 4.5 مليار جنيه سنويا على الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء، لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب أو الخسارة على السواء.

وأكد أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة سيعزز من جاذبية السوق ويشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسهم المصرية، مما يؤدي إلى زيادة معدلات السيولة وتعزيز القدرة التنافسية للبورصة المصرية.

وأشار إلى أن ذلك سيساهم أيضا في نجاح برنامج الطروحات الحكومية، حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة وهي وطنية وصافي وسايلو فوود وشل أوت.

ولفت إلى أن البورصة من أهم أدوات التمويل خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض في البنوك إلى جانب أن البورصة أحد آليات خفض التضخم عن طريق امتصاص السيولة من الأفراد.

وطالب بإعفاء أرباح البورصة من الضرائب على غرار إعفاء ودائع البنوك من الضرائب، وذلك لكي تؤدي البورصة الدور المنتظر كأحد أدوات التمويل الرئيسية.