تستهدف الحكومة المصرية خلال الأسبوع الجاري وعلى مدار يومين اثنين؛ جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 189 مليار جنيه وبما تعادل 3.97 مليار دولار بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

كشف أحدث تقرير لوزارة المالية وتحديدًا إدارة الدين العام بالوزارة؛ عن استهداف جذب الاستثمارات المستهدفة اعتبارًا من غدًا الأحد حتي يوم الإنين، إذ يعد هو أول اجراءات جذب الاستثمارات غير المباشرة في العام الميلادي الجديد.

أكد التقرير أن الوزارة قامت بالتنسيق بالفعل مع البنك المركزي المصري للقيام بدور المرتب لتلك الاستثمارات إذ ستكون في صورة أدوات دين حكومية عبارة عن أذون وسندات خزانة مقومة بالعملة المحلية

وتتضمن عمليات استهداف تلك الاستثمارات من أذون الخزانة بقيمة تبلغ 160 مليار جنيه من المخطط طرحها يومي الأحد والإثنين من الأسبوع الجاري.

 بالإضافة إلي سندات خزانة من استحقاقات خزانة عامين و 3 و 5 سنوات ذات العائدين الثابت والمتغير بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه من المقرر طرحها غدًا الأحد و الإثنين المقبل.

وفقًا لمستهدفات الوزارة فإن ستطرح تلك الاستثمارات من أذون وسندات الخزانة بقيمة تبلغ 118 مليار جنيه بما يعادل 2.48 مليار دولار اعتباراً من غدا الأحد و طرحًا آخرًا بقيمة تبلغ 85 مليار جنيه بما يساوي 1.8 مليار دولار يوم الإثنين المقبل.

تتضمن بيع أجلي 182 و 364 يوما بقيمة 90 مليار جنيه بالإضافة لطرح سندات خزانة ذات العائد الثابت من استحقاقي 3 و 5 سنوات بقيمة تبلغ 18 مليار جنيه اعتباراً من غدًا

كما سيتم طرح أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة تبلغ 70 مليار جنيه بالإضافة لاستحقاق خزانة ذو العائد الثابت والمحدد بمدة عامين بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات ذو العائد المتغير بقيمة 4 مليارات جنيه.