جرائم غسيل الأموال.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت بشكل كبير، لتصبح من أهم النشاطات الاقتصادية الإجرامية التي تحقق أرباحا عالية.

في هذا الصدد، تقدم النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة انتشار ظاهرة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية، في أنشطة تبدو في ظاهرها عادية مثل التجارة الإلكترونية أو التسويق الرقمي أو تحويلات العملات الافتراضية، لكنها في حقيقتها تستغل لتمرير أموال مشبوهة أو غير مشروعة داخل وخارج البلاد.

وقال طنطاوى: “الآونة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيط لغسل الأموال، سواء من خلال إعلانات لمنتجات غير موجودة أصلاً بهدف تدوير الأموال ومتاجر إلكترونية وهمية تقوم بتحويلات مالية مشبوهة وتزايد أنشطة العملات الافتراضية (Cryptocurrency) دون ضوابط واضحة واستغلال تطبيقات الدفع الإلكتروني للتحايل على الرقابة البنكية.

من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن وسائل التواصل الإجتماعي مؤخرا أصبحت بيئة خصبة للاستغلال، مشيرا إلى أن الكثيرون من الخارجين عن القانون يستغلون سهولة التعاملات الرقمية لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة.

و أشار 'يحيي' في تصريح خاص لموقع ' صدى البلد ' إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تفعيل الرقابة وتطبيق القانون بقوة ، و تطبيق آليات تحقق دقيقة من هويات المعلنين ومصادر تمويلهم.

وطالب عضو النواب بضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والأمنية لوضع آليات أكثر فاعلية لمكافحة كافة صور وأشكال الجرائم الإلكترونية.

في سياق متصل،أكدت النائبة ميرفت الكسان،  عضو مجلس النواب ، أن جرائم غسيل الأموال تمثل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي، وذلك كونها تستنزف موارد الدولة .

و شدد' الكسان' في تصريح خاص لموقع ' صدى البلد ' على ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون ، وممن هم وراء ارتكاب هذا الجرائم، وذلك لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تستنزف مقدراتها وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.