عاودت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية ارتفاعها من جديد مع ضغوط تمويل استحقاقات الدين أجل عام لتعاود تسجيل مستوى قياسي عند 30%، بعدما استقرت طيلة شهر يناير بين 23 و25% ثم ارتفعت بصورة طفيفة خلال شهر فبراير قبل أن تقفز متخطية حاجز الـ 30% في آخر عطاء لأدوات الدين هذا الأسبوع.

وأرجعت مصادر مسئولة لـ'الرئيس نيوز' الارتفاع إلى تزايد استحقاقات الديون الفترة الحالية خاصة أدوات الدين أجل عام، والتي تم شرائها عقب قرارات مارس الماضي والتي رفعت سعر الفائدة المحلية 600 نقطة.

وقالت المصادر إن تداعيات القرارات الأمريكية المتتالية على أسواق المال أحد أهم الأسباب الراهنة لرفع سعر العائد على أدوات الدين في ظل ارتفاع المخاطر المحتملة على الاقتصاد العالمي.

ورغم ارتفاعات مستويات الفائدة، ضاعفت وزارة المالية من حجم العطاءات المقبولة بسعر عائد 30.07% لأجل 91 يوما حيث طلبت 30 مليار جنيه، وجاءت العروض بقيمة 84 مليار جنيه، بينما قبلت 64 مليار جنيه.