أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانا لتوضيح الحقائق حول حظر حركة المواطنين ومنح إجازة للعاملين بالدولة وتعليق الدراسة 15 يوما، بعد تداول الشائعات حول هذا الأمر.

وخلال الساعات الأخيرة انتشرت مزاعم بحظر حركة المواطنين على الطرق العامة، من الساعة الـ7 مساء حتى الـ6 صباحا، ومنح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة غدا الخميس، وتمديد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لمدة 15 يوما.

وأكد المركز الإعلامي أن ما يتم تداوله في هذا الشأن 'غير صحيح'، مشددا على عدم صدور أي قرارات حكومية بهذا الخصوص، وأن حركة المواطنين على الطرق العامة تسير بشكل طبيعي.

وشدد على أن ما يتم تداوله 'مجرد شائعة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين'.

وحول منح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة غدا الخميس، أشار البيان إلى أنه لم يتم، حتى الآن، إصدار أية قرارات رسمية بهذا الشأن، وأن الأخبار المتداولة حول منح إجازات للعاملين غير صحيحة.

أما ما يتعلق بمد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، أوضح المركز أن الخبر المتداول يعود إلى عام 2020، وأن ما يشاع الآن لا أساس له من الصحة، ولم يتم إصدار أي قرارات بمد تعليق الدراسة.

وشدد المركز على انتظام سير العملية التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقا للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الحالي.

وناشد المركز الإعلامي جميع المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، خاصة أن مروجي هذه الشائعات لجأوا إلى وضع الشعار الخاص بعدد من المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية، ونفت هذه المواقع والقنوات صحة ما ينشر على لسانها.

وجاء هذا الجدل بعد قرار الحكومة تعليق الدراسة اليوم وغدا بسبب حالة الطقس غير المستقرة وتعرض البلاد لمنخفض جوي قوي، يتضمن أمطارا غزيرة ورعدية ورياحا شديدة.

المصدر: RT