ناقش مبخوت بن ماضي، محافظ حضرموت، اليوم الاثنين، مع اللجنة الوزارية المشتركة للنزول الميداني إلى ميناء المكلا، أوضاع الميناء، والخطط الرامية إلى توسعته وتطويره لرفع طاقته الاستيعابية ومواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والخدمية للمحافظة والمناطق المجاورة.

وطرح القبطان علي محمد الصبحي، وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ، نتائج نزول اللجنة المشكّلة بموجب توجيهات مجلس الوزراء وقيادة وزارة النقل.

وأشار إلى أن اللجنة المكونة من ممثلين عن قيادة السلطة المحلية، ووزارة النقل، ومصلحة الجمارك، أعدّت دراسات وخطط أولية لتوسعة ميناء المكلا، في سياق التوجهات الاستراتيجية للحكومة والسلطة المحلية.

​عبر المحافظ عن الأهمية الاستراتيجية لميناء المكلا كشريان اقتصادي رئيسي، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لتذليل الصعوبات وحل الإشكاليات التي تعيق سير العمل فيه، بما يضمن استقرار تدفق السلع وتسهيل حركة التجارة.

وشدد على أن خطة توسعة وتطوير الميناء التي جاءت بمبادرة من السلطة المحلية لا تقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل تمثل رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية في حضرموت، مشيراً إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم متواصل من الحكومة وقيادة الوزارة.

وقال إن تسهيل الإجراءات الجمركية يعدّ هدفاً محورياً بالتوازي مع أعمال التوسعة، لضمان أن يكون ميناء المكلا بوابة حضرموت الرئيسة للنمو والازدهار.

واتفقت قيادة السلطة المحلية واللجنة الوزارية على مواصلة التنسيق المشترك واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للبدء في تنفيذ مشاريع التطوير المستهدفة للميناء.