توقع هاني جنينة، خبير الاقتصاد، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يتجاوز 5% خلال عام 2026، مع إمكانية بلوغه 5.5%، مقارنة بنحو 4.4% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الكلية وتعافي بيئة الاستثمار.

وأوضح، خلال مداخلة مع قناة «العربية بيزنس»، أن قوة الجنيه المصري ومكاسب الاقتصاد جاءت نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها ضعف الدولار عالميًا، ما أسهم في تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المصرية، خاصة في أذون وسندات الخزانة، ضمن ما يُعرف باستثمارات «الهوت موني» أو الـCarry Trade.

وأشار جنينة إلى أن مصر كانت مستعدة لهذا الزخم الاستثماري بعد خطوة خفض سعر الصرف في 2024، إلى جانب تأثير بعض المتغيرات الدولية مثل فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على عدد من الدول الآسيوية، ما دفع جزءًا من الاستثمارات إلى التوجه نحو السوق المصرية، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم في تركيا، الأمر الذي عزز من جاذبية مصر للمستثمرين.

وأكد أن هذه العوامل مجتمعة، وليس ضعف الدولار وحده، كانت وراء الارتفاع الملحوظ في قيمة الجنيه.

استمرار المسار النزولي لمعدل التضخم

وفيما يتعلق بالتضخم والسياسة النقدية، توقع جنينة استمرار المسار النزولي لمعدل التضخم ليغلق عام 2026 في نطاق يتراوح بين 8% و10%.

كما رجح أن تتجه أسعار الفائدة للانخفاض بنحو 800 نقطة أساس لتصل إلى قرابة 13%، بما يحقق فائدة حقيقية تتراوح بين 2% و3%، وهي مستويات تتماشى مع المعدلات السائدة في الاقتصادات العالمية.

ولفت إلى أن الفائدة الحقيقية الحالية، التي تقارب 9%، تُعد من الأعلى عالميًا، ما يتيح للمستثمرين عوائد مرتفعة دون مخاطرة، وهو وضع لا يخدم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، في ظل توجه البنك المركزي إلى خفضها لدعم النشاط الاقتصادي.

وعن آفاق الجنيه المصري خلال عام 2026، توقع جنينة استمرار مكاسبه بنسبة تتراوح بين 4% و5%، مرجحًا أن ينهي العام عند مستويات بين 44 و45 جنيهًا للدولار، بمتوسط يقارب 46 جنيهًا، مدعومًا بتحسن ميزان المدفوعات، وعودة حركة الملاحة بقناة السويس، واستقرار إنتاج الغاز الطبيعي، إلى جانب تراجع أسعار النفط عالميًا، وهو ما يخفف من فاتورة الاستيراد ويعزز من قوة العملة المحلية.