كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن رؤيته للقطاع الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة، حيث سلط الضوء على سوق الذهب والقطاع العقاري، بجانب رغبته في إدارة وتشغيل مطار الغردقة ودمج شركاته داخل مصر، تحت شركة قابضة واحدة.

وصول أسعار الذهب إلى 6 آلاف دولار بنهاية 2026

وتوقع ساويرس، أن تستمر أسعار الذهب العالمية في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مع احتمال وصول سعر الأوقية إلى 6 آلاف دولار بحلول نهاية عام 2026، متأثرة بعدة عوامل تؤثر على العرض والطلب في الأسواق الدولية.

وأضاف ساويرس، خلال كلمه له اليوم على هامش مؤتمر 'حابي'، أن تطوير المناجم يستغرق نحو 7 سنوات قبل بدء الإنتاج الفعلي، ما يضغط على المعروض العالمي ويؤثر في اتجاه الأسعار.

وأشار إلى أن التقلبات العالمية والأوضاع السياسية الراهنة، إلى جانب تغيرات أسعار الفائدة وصدمات السياسات النقدية، تشكل عوامل رئيسية في صعود الذهب.

وأكد ساويرس أن هذه العوامل مجتمعة تجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين وتدعم استمرار الاتجاه الصعودي للمعادن النفيسة في الأسواق العالمية.

إدارة وتشغيل مطار الغردقة

كما أبدى نجيب ساويرس، اهتمامه بالمنافسة على إدارة وتشغيل مطار الغردقة، بالتعاون مع شركتين إيطالية وفرنسية، موضحًا أن إسناد إدارة المطار إلى أي شركة أجنبية سيكون الخيار الأمثل.

وأشار إلى ضرورة تطوير البنية التكنولوجية للمطار لمواكبة أعداد السياح الكبيرة. وأضاف أنه يأمل أيضًا في إدارة وتشغيل مطاري الأقصر وسوهاج مستقبلًا، ضمن خططه لتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية.

دمج شركاته في مصر تحت قابضة واحدة

وأعلن نجيب ساويرس عن خططه لدمج جميع شركاته العاملة في مصر تحت شركة قابضة واحدة، بهدف تأسيس كيان ضخم مدرج في البورصة المصرية.

وأوضح، أن الشركة الجديدة ستضم أنشطة متنوعة تشمل السياحة والزراعة والتصنيع والطاقة والبيئة، إضافة إلى قطاع التكنولوجيا والكمبيوتر، ما يجعلها منصة استثمارية متكاملة للمستثمرين الراغبين في الدخول في أكثر من نشاط اقتصادي في مصر.

وأكد رجل الأعمال، أن قطاع العقارات سيظل منفصلًا عن الكيان الموحد، نظرًا لكونه تابعًا لشركة قابضة أخرى، مشددًا على أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الكفاءة الإدارية وتسهيل استثمارات أكبر ضمن هيكل موحد يسهم في نمو الاقتصاد المصري.

ارتفاع أسعار الفائدة يثقل كاهل القطاع العقاري

واعتبر نجيب ساويرس أن استمرار ارتفاع سعر الفائدة يشكل ضربة قوية للقطاع العقاري، مشيرًا إلى أن نحو نصف تكلفة الإنشاءات تأتي من الفوائد البنكية.

وأوضح أن القطاع يعاني حاليًا من ارتفاع الفوائد في ظل محدودية السيولة لدى العملاء، مما يزيد من صعوبة حركة السوق.

وأضاف ساويرس أن تذليل العقبات أمام القطاع العقاري أمر بالغ الأهمية، خاصة وأنه يُعد من أكثر القطاعات مساهمة في تنشيط الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء واللجنة الاستشارية للقطاع العقاري يستمعان جيدًا لملاحظات المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدة لقاءات مع رئيس الوزراء، ومن المتوقع صدور قرارات وزارية قريبًا تهدف إلى تحفيز القطاع العقاري في مصر.

وعن تخارجه من قطاع الاتصالات، أكد ساويرس أنه ليس نادمًا على هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنه غادر القطاع في التوقيت المناسب لتحقيق أفضل النتائج.

طرح حصص من البنوك الحكومية في البورصة وتنشيط الصندوق السيادي

وأكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن نجاح تجربة الصندوق السيادي المصري يعتمد بشكل أساسي على ضمان استقلاليته، وهو ما لا يتوافر حاليًا.

وأشار ساويرس، إلى أنه لا يعارض الصفقات المباشرة بشرط الالتزام بعقود شفافة وواضحة، موضحًا: «الحكومة أول ما تسمع اسم ساويرس تضرب السعر في ثلاثة، لذلك لن أدخل فيها».

وعن أداء الصندوق السيادي المصري، علق ساويرس قائلًا: «أفضل النماذج في ماليزيا وسنغافورة، حيث يحققان معدل تضاعف الاستثمار 100٪ سنويًا، والمطلوب نقل التجربة إلى مصر بالنسخ الحرفي دون إضافة 'التاتش المصري'».

ودعا ساويرس إلى تشكيل لجنة لطرح الأصول تضم خبرات شابة وممثلًا عن الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، مؤكدًا أن طرح الأصول ومباني الوزارات في وسط البلد سيؤدي إلى بيعها بسرعة وتحريك عجلة الاقتصاد.

كما شدد على ضرورة طرح حصص من البنوك الحكومية في البورصة لتنشيطها، متوقعًا أن تحظى بحضور وإقبال كبير من المستثمرين.

تنظيم ودعم بيئة الاستثمار

وبخصوص دعم بيئة الاستثمار، قال نجيب ساويرس، إن الحكومة في مصر يجب أن تركز على تنظيم ودعم بيئة الاستثمار دون منافسة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع العام يمثل 'مالًا سائِبًا' ينبغي استثماره بكفاءة عبر طرحه للمستثمرين.

وأضاف ساويرس: 'من المهم أن تتخارج الحكومة بشكل واضح من القطاع العقاري، بحيث يتحول القطاع الخاص إلى القوة الدافعة للنمو والتطوير، مع الحفاظ على شفافية الإجراءات وسرعة التنفيذ'.

تسريع تخارج الدولة من جميع القطاعات

أما عن المنافسة بين شركات القطاع الخاص، فأكد نجيب ساويرس أنها صحية وتساهم في تحقيق أسعار تنافسية، مشددًا على أن دور الحكومة يجب أن يقتصر على التنظيم وليس المنافسة، محذرًا من أن تدخل الدولة في قطاعات مثل العقارات يكلف مليارات الجنيهات.

ودعا ساويرس إلى تسريع خروج الحكومة من جميع القطاعات، محذرًا من أن وجود القطاع العام يفتح الباب أمام الفساد، مشددًا على ضرورة معالجة حقيقة أن المال العام ليس ملكًا لأي جهة. وأضاف أن الهدف الأساسي من ذلك هو تحرير الاقتصاد وضمان سرعة الأداء والكفاءة لمواجهة التنافس الإقليمي.