قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها تستهدف تحقيق نتائج ملموسة في فترة قصيرة ومتوسطة المدى تتراوح بين ثلاثة وتسعة أشهر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال  إطلاق 'السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل'، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

الإصلاحات

وأكد الوزير في كلمته أن ما يقرب من 90% من هذه الإصلاحات يمكن إنجازه خلال تسعة أشهر فقط، وهو ما اعتبره إنجازًا مهمًا.

وأوضح الخطيب أن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد بدرجة كبيرة على مشاركة القطاع الخاص والحوار المجتمعي، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز هذه الشراكة عبر خطوات عملية وملموسة.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، شدّد الوزير على أن الهدف الأساسي يتمثل في خفض العجز التجاري وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مع طموح للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار. وقال إن هذا الهدف لن يتحقق إلا بتكامل السياسات المالية والتجارية، مضيفًا أن الحكومة وضعت لأول مرة سياسة تجارية واضحة بعد سنوات من غيابها، وهو ما كان سببًا في ضعف تنافسية مصر في مؤشرات التجارة الدولية.

وأشار الوزير إلى أن الجهود تتركز على تعظيم السوق المحلي وحماية الصناعة الوطنية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتجارة، مع الالتزام في الوقت ذاته بقواعد التجارة الدولية. وأعلن عن إطلاق أدوات وإجراءات جديدة للدفاع التجاري، بالإضافة إلى برنامج متكامل لتحفيز الصادرات يركز على زيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية، والذي شاركت المجالس التصديرية في صياغته وسيخضع لمراجعة سنوية.

كما كشف الخطيب عن نجاح الوزارة في تقليص زمن الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى 5.8 يوم حاليًا، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام، وهو ما سينعكس على خفض التكاليف وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بقطاع السيارات، أوضح الوزير أن المعالجات الأخيرة الخاصة بالاستيراد وحقوق المستهلك أسهمت في خفض الأسعار بنسبة تراوحت بين 10 و20%، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن حزمة واسعة من الملفات التي تعمل عليها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لدفع عجلة النمو وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.