سجل الناتج المحلي الإجمالي للهند نمواً بنسبة 7.8% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، محققاً وتيرة صعود تفوقت على تقديرات المحللين، وذلك على الرغم من الضغوط الجزئية والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط.

وتخطت هذه المعدلات القوية التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته وكالة 'رويترز'، والتي رجحت نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.2% فقط خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس، لتتماثل القراءة الحالية مع نسبة النمو المسجلة في الربع السابق له والبالغة 7.8%.

وانعكست التطورات التي شهدها النصف الأول من الربع المذكور إيجابياً وبشكل حاد على آفاق التجارة الخارجية للبلاد، مستفيدة من إبرام اتفاقية تجارية ضخمة وُصفت بأنها إحدى أهم الصفقات مع الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع خفض الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية المفروضة على السلع الهندية.

وفي المقابل، قرر البنك المركزي الهندي تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مع إجراء تعديلات على تقديراته المستقبلية؛ إذ رفع توقعاته لمعدلات التضخم للعام المالي الذي ينتهي في مارس 2027 بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 5.1%، في حين قلّص توقعاته لنمو الاقتصاد العام إلى 6.6% لنفس الفترة، مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت تقف عند 6.9%.