قال الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، إن إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات فى يوم ٢١ أكتوبر ١٩٦٧، والذى كان أول عمل عسكرى مصرى بعد النكسة، يعد معجزة عسكرية وعلامة بارزة فى تاريخ بحريات العالم، بعد أن أعاد الثقة للعسكرية المصرية، موضحًا أن هذا هو سبب اختياره ليكون عيدًا للقوات البحرية، التى تحتفل اليوم بعيدها الـ٥٧.

وأكد الفريق أشرف عطوة أن القوات البحرية المصرية تقوم بمهامها على أكمل وجه، لحفظ مقدرات الوطن وحماية مياهه الإقليمية والاقتصادية، مع السعى الدائم لرفع كفاءة الطلاب والضباط البحريين، وتطوير منظومة التسليح ونقل التكنولوجيا، لمواكبة التطورات العسكرية العالمية الحالية.

■ يتضمن تاريخ القوات البحرية سجلًا تاريخيًا وافرًا من التضحيات والبطولات فى سبيل مصر وشعبها.. فما أسباب اختيار يوم ٢١ أكتوبر بالتحديد ليكون عيدًا لها؟

- منذ إنشاء البحرية المصرية فى العصر الحديث، فى عهد محمد على باشا عام ١٨٠٩، والبحرية المصرية تسطر سجلًا وافرًا من كل معانى التضحيات والبطولات، وخير دليل على ذلك ما تحقق يوم ٢١ أكتوبر عام ١٩٦٧، الذى يعتبر يوم العزة والكرامة واستعادة الثقة للقوات البحرية، بأول عمل عسكرى مصرى بعد نكسة ١٩٦٧.

وهذا اليوم هو معجزة عسكرية بجميع المقاييس فى ذلك الوقت، إذ تم فيه تنفيذ هجمة بلنشى صواريخ من قوة قاعدة بورسعيد البحرية باستخدام الصواريخ البحرية «سطح/سطح» ضد أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى هذا الوقت، وهى المدمرة «إيلات»، التى اخترقت المياه الإقليمية المصرية، كنوع من إظهار فرض السيطرة الإسرائيلية على مسرح العمليات البحرى، والتى نجحت البحرية المصرية فى إغراقها.

وكان هذا الحدث علامة بارزة فى تاريخ بحريات العالم، وهو أن تنجح قطعة بحرية صغيرة الحجم فى تدمير وحدة بحرية كبيرة الحجم مثل المدمرات، مما أدى إلى تغيير فى الفكر الاستراتيجى العالمى، وبناءً على هذا الحدث التاريخى فقد تم اختيار يوم ٢١ أكتوبر ليكون عيد القوات البحرية المصرية.

■ فى كل عام يقام الكثير من المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية، التى يتم من خلالها استضافة العديد من قادة البحريات العظمى، ومن ضمنها البحرية المصرية.. فما وجه الاستفادة من المشاركة فى مثل هذه المؤتمرات؟

- نظرًا لثقل مصر السياسى والعسكرى، وتصدرها المشهد السياسى بالمنطقة، والناتج عن التوجهات السياسية المعتدلة للقيادة المصرية الحالية وقدرتها على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف الدولية، ترتب على ذلك اهتمام الدول الكبرى بدعوة مصر للمشاركة فى كل الندوات والمؤتمرات والمحافل الدولية البحرية الكبرى، التى تعنى بصناع القرار وقادة القوات البحرية للدول العظمى، ورؤساء المنظمات البحرية الدولية رؤساء ومديرى الاتحادات والشركات الدولية العاملة فى مجال النقل البحرى، والدول الفاعلة بالساحة الدولية بصفتها إحدى القوى المؤثرة فى المنطقة.

وتعتبر تلك المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية فرصة لتبادل وجهات النظر بين القادة حول المشكلات والتحديات التى تواجه الدول فى المجال البحرى وسبل حلها، وترسيخ أطر التعاون، كما تعتبر أيضًا فرصة للاطلاع على ما يقوم به باقى بحريات العالم من أساليب لمجابهة التحديات والتهديدات التى تواجهها وأحدث ما توصلت إليه تلك الدول من تقنيات حديثة فى مجال التسليح والتدريب.

وتعد المحافل الدولية الكبرى فرصة متميزة لعرض وجهة النظر المصرية على صناع القرار على الساحة الدولية بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إقليميًا ودوليًا، مما يفسح المجال للقرار المصرى بأن يُمثل ضمن أى ترتيبات تجرى بشأن حل القضايا الإقليمية والدولية.

■ تابعنا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الحثيثة بشأن ضرورة مواكبة التقدم الفكرى والعلمى للفرد المقاتل، وتحديد الدرجات العلمية التى سيتم منحها لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، فما الإضافات التعليمية التى تم تنفيذها داخل أسوار الكلية البحرية؟

- القيادة العامة للقوات المسلحة تحرص على تحقيق طفرة علمية وتكنولوجية غير مسبوقة فى مجال البحث العلمى والعلوم البحرية، لتظل القوات البحرية دائمًا قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.

وقد وقعت القوات البحرية بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية، يحصل فيه طالب الكلية البحرية على بكالوريوس العلوم السياسية من قبل جامعة الإسكندرية، ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة الطلاب علميًا وعمليًا، من خلال التعاون العلمى والبحثى فيما بينهما، مما يسهم فى تبادل الخبرات والإمكانات العلمية بمختلف التخصصات لتحقيق أقصى استفادة بمنظومة العملية التعليمية.

وبذلك، يتخرج الضابط البحرى حاصلًا على درجة البكالوريوس فى العلوم البحرية، ودرجة البكالوريوس فى العلوم العسكرية ودرجة البكالوريوس فى العلوم السياسية، وهذا يؤهل خريجى الكلية البحرية بالخلفية العلمية الكافية لمواجهة التحديات التى تحتمها طبيعة العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الكلية البحرية ومكتبة الإسكندرية، حمل عنوان «سفارة المعرفة»، ويتيح البروتوكول لأول مرة وجود المادة العلمية «الرقمية» الخاصة بمكتبة الإسكندرية داخل كلية عسكرية، حيث تضيف للطالب أن يحصل على أكبر كم من المعرفة التى تبنى شخصية ضابط بحرى مكتمل الأركان.

■ تولت القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة «١٥٣».. فما أهمية هذه المهمة والعائد والمردود الإيجابى منها؟

- فى البداية يجب أن نوضح ماهية القوات البحرية المشتركة «CMF»، فهى شراكة بحرية متعددة الجنسيات وليست عسكرية بالمعنى المعروف، حيث إن المبادئ الرئيسية لهذه الشراكة هى الالتزام بالقانون البحرى الدولى ودعم الحفاظ على الأمن البحرى الإقليمى.

ويتم ذلك من خلال التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لمجابهة الأنشطة المشبوهة بالبحر، والتى توثر على أمن وسلامة المجال البحرى، والحفاظ على حرية الملاحة والتجارة العالمية، مثل: أعمال التهريب للأسلحة والمخدرات والبضائع المهربة والقرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية، ويتم ذلك داخل المياه الدولية فقط، ودون التعدى على سيادة الدول ومياهها الإقليمية.

ومنذ انضمت مصر للقوات البحرية المشتركة «CMF» تولت القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة رقم «١٥٣»، التى تم إنشاؤها مؤخرًا، كأول دولة إقليمية تقوم بتولى قيادة هذه القوة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأتى ذلك نظرًا لأهمية تلك القوة التى تعمل على الحفاظ على أمن وسلامة المجال البحرى فى منطقة لها أهمية وتأثير مباشر على الأمن القومى المصرى، وهى منطقة البحر الأحمر وباب المندب، مما ينعكس إيجابًا على الحفاظ على حركة السفن التجارية من وإلى قناة السويس، والتى تعد أهم الممرات الملاحية العالمية، والتى تزداد معدلات عبور السفن الجارية من خلالها بمعدلات غير مسبوقة، نظرًا لما تم بها من أعمال تطوير وإنشاء لقناة السويس الجديدة، التى تمثل أحد أهم المشروعات القومية التى وجه بها رئيس الجمهورية ضمن الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

■ الكل يتابع عن كثب آخر التطورات التى تطرأ على الساحة العالمية والناجمة عن الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا.. فما التحديات والتهديدات التى يمكن أن تواجه القوات البحرية المصرية فى حال المساس بالأمن البحرى الإقليمى الخاص بمصر؟

- منذ اليوم الأول للحرب الروسية الأوكرانية، دعت مصر إلى تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية السياسية للأزمة، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على الصعيد العالمى.

وتشير كل الخطوات التى انتهجتها مصر تجاه الأزمة إلى أن الدبلوماسية المصرية لا تقف أمام أى من طرفى الصراع، فهى على الحياد، والدليل على ذلك هو نفى هيئة قناة السويس إمكانية إغلاق ممر القناة أمام أى سفن، موضحة أن القوانين الملاحية البحرية لا تخضع للتقلبات السياسية والحروب.

وتقوم القوات البحرية المصرية بمهامها على أكمل وجه وتتمثل تلك المهام فى حفظ مقدرات الوطن وحماية مياهه الإقليمية والاقتصادية على مدار الـ٢٤ ساعة، مثل تأمين حقل «ظهر»، وتأمين قناة السويس.

ويواجه العالم حاليًا تداعيات هذا الصراع، الذى تسبب فى مشكلة اقتصادية على مستوى العالم أجمع، فالعالم يعانى من مشكلة نقص السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فقد تم تفعيل حزمة من الإجراءات لترشيد الاستهلاك ودعم الصناعات والمنتجات المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية كرد فعل إيجابى تجاه تلك الأزمة.

■ شهدت بعض الدول العربية الصديقة العديد من الكوارث الطبيعية فى الفترة الأخيرة من زلازل وأعاصير أدت إلى انهيار عدد كبير من المنازل وتدمير البنية التحتية.. فما دور القوات البحرية المصرية فى مساعدة هذه الدول؟

- الدولة المصرية، فى ظل القيادة السياسية الحكيمة، لا تألو جهدًا فى تقديم يد المساعدة لإخواننا وأشقائنا فى دول العالم أجمع، حيث كانت الدولة المصرية فى طليعة الدول على مستوى العالم فى تقديم العون لأشقائنا فى هذه الدول.

وفى أعقاب الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا وتركيا، وجهت القيادة السياسية، متمثلة فى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بسرعة إرسال مئات من أطنان المساعدات الإغاثية من مستلزمات طبية ومواد غذائية بحرًا لكلتا الدولتين، فمصر ملتزمة بدورها الإقليمى وبما يقتضيه من مسئوليات وواجبات تجاه مساعدة دول المنطقة تحت مظلة القانون الدولى والإنسانى.

أما عن دولة السودان الشقيقة، فقد قامت القوات البحرية المصرية بإرسال وحدات بحرية محملة بمساعدات إنسانية تحتوى على مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجًا بدولة السودان الشقيقة، بعد الأحداث السياسية الراهنة.

وقد كانت مصر فى طليعة الدول التى قامت أيضًا بإجلاء مواطنيها ورعايا الدول الصديقة والشقيقة من مناطق الصراع المسلح، فقد تم إجلاء العديد منهم بحرًا على متن الوحدات البحرية المصرية من ميناء بورتسودان، بالتنسيق مع الجهات الحكومية بدولة السودان.

وقامت القوات البحرية مؤخرًا، وبتوجيه من رئيس الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة، بإرسال حاملة المروحيات طراز ميسترال إلى دولة ليبيا، محملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وعربات الإسعاف والمعدات الفنية، لإزالة آثار الكوارث الطبيعية الناتجة عن العاصفة «دانيال»، التى ضربت سواحل مدينة درنة، وأدت إلى خسائر هائلة فى الأرواح والبنية التحتية.

واستغلالًا لقدرات حاملات المروحيات طراز ميسترال، فقد تم فتح مستشفى ميدانى داخل الحاملة لاستقبال الحالات الطبية والمرضى، من أشقائنا فى دولة ليبيا.

■ فى الشهور الماضية تم الإعلان عن دخول وحدات بحرية جديدة إلى الخدمة مثل الفرقاطة طراز ميكو.. فما تفاصيل ذلك فى ظل التقدم المستمر فى تكنولوجيا التسليح البحرى وارتباطًا بخطة تطوير القوات البحرية؟

- فى إطار استكمال مراحل خطة التطوير لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية لتنفيذ كل مهامها للحفاظ على الثروات القومية البحرية وتأمين الحدود البحرية بالمياه الإقليمية والاقتصادية، وبتوجيهات من القيادة السياسية، المتمثلة فى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة- تم بحمد الله الاتفاق مع الجانب الألمانى، متمثلًا فى شركة «TKMS»، للحصول على أربع فرقاطات من طراز «MEKO-A200».

وبحسب الاتفاق، يتم تصنيع ثلاث فرقاطات فى ألمانيا والأخيرة جار تصنيعها بشركة ترسانة الإسكندرية، فى ظل سياسة التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا التى تنتهجها القوات البحرية عند التعاقد على وحدات بحرية جديدة.

وهذا ما نجحت فى تحقيقه سابقًا عندما تم التعاقد على الفرقاطات طراز جوويند من الجانب الفرنسى، حيث تم تصنيع آخر فرقاطتين بشركة ترسانة الإسكندرية بواسطة الكوادر المصرية المؤهلة، وبالفعل تم استلام عدد «٣» فرقاطات من طراز «MEKO-A200»، وهى الفرقاطة «العزيز» والفرقاطة «القهار» والفرقاطة «القدير»، مما سيزيد من قدرات القوات البحرية المصرية فى تنفيذ مهامها بمسرحى العمليات بالبحرين المتوسط والأحمر، ونحن نسعى دائمًا لتطوير منظومة التسليح لمواكبة التطورات العسكرية العالمية الحالية.

■ دائمًا ما يقاس تقدم الشعوب بمدى تطويرها للمنظومات المتكاملة التى تتكون من العناصر البشرية المدربة والتقنيات التكنولوجية المتطورة مع إضافة أحدث أساليب البحث العلمى وإنشاء قاعدة متطورة للتصنيع والتأمين الفنى والصيانة والإصلاح.. فكيف تتم ترجمة هذا داخل القوات البحرية؟

- بالفعل، تمتلك القوات البحرية ثلاث قلاع صناعية، تتمثل فى ترسانة إصلاح السفن بالقوات البحرية، والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وشركة ترسانة الإسكندرية.

وهى تعمل ضمن منظومة متكاملة لها القدرة على التأمين الفنى وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية، كما أصبحت لديها القدرة على التصنيع بعد تطويرها وفقًا لأحدث المواصفات القياسية العالمية، وبدعم من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وقد قطعنا شوطًا طويلًا بالفعل فى تصنيع عدد من لنشات تأمين الموانئ ولنشات الإرشاد والقاطرات، بالإضافة إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى مجال التصنيع المشترك، من خلال مشاركتها بنقل التكنولوجيا إلينا، حيث تم تصنيع الفرقاطة طراز «جوويند» بترسانة الإسكندرية بسواعد مصرية، بالتعاون مع الجانب الفرنسى، كما يجرى العمل فى مشروع الفرقاطات «MEKO-A200» بالتعاون مع الجانب الألمانى، وتتم الصناعة فى هذه القلاع بسواعد وعقول مصرية مدربة ومؤهلة.

■ ما الدور الذى تقوم به القوات البحرية فى حماية المجتمع من مخاطر الهجرة غير الشرعية والقبض على المهربين؟

- قامت القوات البحرية، بالتعاون الكامل مع كل الجهات المعنية بالدولة وقوات حرس الحدود والمخابرات الحربية والشرطة المدنية، بتوجيه ضربات حاسمة للقائمين على أعمال الهجرة غير الشرعية، ونجحت المجهودات فى إلقاء القبض على العديد من العائمات، وإحباط محاولة تهريب العديد من الأفراد إلى أوروبا.

ونتيجة لتكثيف أعمال المرور وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها فى إطار القانون الدولى البحرى، تم القبض على العديد من العائمات التى تقوم بأعمال تهريب مخدرات أو سلاح أو بضائع غير خالصة الجمارك، ويتم تسليم المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة بالدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وهى رسالة واضحة وقوية للدولة المصرية، متمثلة فى دور القوات البحرية فى تأمين المصالح القومية والحفاظ على أمن واستقرار مصر، حيث برزت جهود جمهورية مصر العربية إقليميًا فى مجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال منع وإيقاف جميع المحاولات غير القانونية لتنفيذ عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل والمياه الإقليمية المصرية.

وهذا ما ينعكس بصورة إيجابية فى تعزيز التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبى ودول جنوب قارة أوروبا، التى تعانى من آثار تلك الظاهرة، ارتباطًا بحالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى ببعض الدول الإقليمية.

■ ما أنواع وأشكال الخدمات العلاجية والترفيهية التى تقدمها القوات البحرية لأبنائها؟

- تتبع القوات المسلحة منهجًا واضحًا فى إضفاء الرعاية لأبنائها، فيتم تقديم كل الخدمات العلاجية من خلال مستشفيات القوات البحرية المتواجدة، وبالنسبة للخدمات الترفيهية فهناك العديد من النوادى والفنادق التى تخدم أفراد القوات البحرية.

ونحن نسعى دائمًا لتقديم العون لكل أبنائنا بكل الأشكال، فقد تم افتتاح مستشفى الأطفال العسكرى مؤخرًا، والذى يخدم أبناءنا من أفراد البحرية ويقدم خدمة طبية على أعلى مستوى، كما تم افتتاح نادى «ضباط الصف» بأبو قير، وهو أول ناد لضباط الصف بالبحرية، وكذا تطوير ورفع كفاءة الفنادق والنوادى بما يليق بأبناء القوات البحرية من ضباط وصف وأسرهم.

■ من وجهة نظركم، وبعد الخدمة لسنوات طويلة فى القوات البحرية واكتسابكم العديد من الخبرات العلمية والعملية.. ما الرؤية المستقبلية التى ترونها الأنسب لتقدم القوات البحرية على المستويين الإقليمى والعالمى؟

- نظرًا لسرعة وتيرة التقدم والتطور العلمى المحيط بنا من العالم ككل يجب السعى الدائم لتحقيق الارتقاء بمستوى الفرد المقاتل فى شتى جوانب المجالات المختلفة لمواجهة السرعة الفائقة لإيقاع التطور الحالى، باعتبار الفرد المقاتل الركيزة الأساسية فى منظومة الاستعداد القتالى، حتى يكون قادرًا على استيعاب التطور العالمى فى مجال التسليح والتعامل مع المنظومات الحديثة.

ما الكلمة التى تود توجيهها لأبنائك من رجال القوات البحرية والشعب المصرى؟

- أوصيهم بالاستمرار فى المحافظة على كل عناصر الكفاءة القتالية واليقظة التامة والإدراك والوعى بالمستجدات الحالية، العالمية والإقليمية، التى تؤثر على الأمن القومى المصرى، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، وأيضًا الظروف الراهنة التى يمر بها بلدنا الحبيب مصر، من أجل الحفاظ على مكتسبات الشعب المصرى والحفاظ على الاستعداد القتالى العالى والدائم لرجال قواتنا البحرية، ليكونوا جاهزين لتنفيذ المهام والتوجيهات الصادرة لهم من القيادة العامة للقوات المسلحة، بأسلوب احترافى راق، تدعمه العزيمة والإصرار، وليكونوا جديرين وحافظين للأمانة الموكلة إليهم، معاهدين الله والوطن ببذل التضحيات لإعلاء ورفعة مصرنا الغالية.