قررت المحكمة المختصة، حجز محاكمة المتهمين في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري والمتورط فيها موظفة بالمتحف وأخرين في واقعة شهيرة أثارت جدلا واسعا عقب اكتشافها، للحكم بجلسة 31 ديسمبر الجاري.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة الرئيسية – وهي أخصائية ترميم بالمتحف – استغلت موقعها الوظيفي وتمكنت من سرقة الأسورة يوم 9 من شهر سبتمبر الماضي بأسلوب 'المغافلة'، أثناء فترة عملها داخل معمل الترميم، قبل أن تسلّمها لأحد معارفها، صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب، الذي سارع ببيعها إلى تاجر ذهب بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه.

وبعد أيام، باع التاجر القطعة لعامل بأحد مسابك الذهب مقابل 194 ألف جنيه، والذي قام بصهرها وإعادة تشكيلها ضمن مصوغات أخرى، ما أدى إلى فقدانها قيمتها الأثرية الفريدة.

يذكر أن المتهم الثاني أقر أمام جهات التحقيق في واقعة سرقة أسورة المتحف المصري وبيعها، أنه تعامل بحسن نية ولم يكن يعلم أن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى أنه يعرف المتهمة الأولى باعتبارها جارته في المنطقة، وعندما طلبت منه مساعدتها في بيع الأسورة تدخل كوسيط بحسن نية.

وأوضح المتهم الثاني أمام جهات التحقيق، أن دوره كان الوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، حيث يعمل هناك كمسيونجي أي وسيط في بيع الذهب نظير عمولة.

وأضاف أن المتهمة الأولى في واقعه سرقة وبيع الأسورة الأثرية كسرت الفص الموجود بالأسورة باستخدام زرادية، وأخذت التكسير بيدها حتى لا يكتشف أحد أن القطعة أثرية، ثم أتلفته واحتفظت به معها.

وأكد المتهم الثاني أمام جهات التحقيق عند مواجهته من قِبل جهات التحقيق بملابسات البيع، أن التعامل في الصاغة يتم من تاجر إلى تاجر دون استخدام فواتير، لكونها عادة متعارف عليها بينهم، بينما يستخدم الفواتير فقط في التعامل مع العملاء.

وأشار إلى أن الأسورة لم تكن مدموغة، وأن المختصين هناك هم من يقومون بعملية 'التشين' لتحديد درجة النقاء والعيار عبر شهادة رسمية، وقد تبيّن أن وزنها 37 جرامًا وربع.