قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن إلقاء السلطات التركية القبض على ثلاثة من العناصر المنتمين لجماعة الإخوان والمقيمين على أراضيها، على خلفية مشاركتهم في محاولات اقتحام السفارات المصرية بالخارج، يؤكد مجددا أن ما تقوم به الجماعة من تحركات ليس له أي علاقة بالقضية الفلسطينية أو بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، و إنما يندرج في إطار توظيف سياسي ممنهج للأزمات بهدف استهداف الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية.

وأوضح فرحات أن تصنيف العناصر المقبوض عليها ضمن “كود إرهاب” يعكس إدراكا أمنيا وقانونيا متزايدا لدى عدد من الدول بخطورة أنشطة جماعة الإخوان، التي اعتادت استخدام الشعارات الإنسانية كغطاء لأعمال تحريضية و عدائية تمس الأمن القومي للدول وتستهدف البعثات الدبلوماسية، في انتهاك صريح للأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم التعرض للسفارات والقنصليات.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن محاولات اقتحام السفارات المصرية، سواء في أوروبا أو في تركيا، تمثل اعتداء مباشرا على السيادة المصرية، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، مشددا على أن حماية البعثات الدبلوماسية واجب قانوني على الدول المضيفة، وأن أي تساهل مع هذه الممارسات يفتح الباب أمام الفوضى و يقوض قواعد العلاقات الدولية المستقرة.

وأشار فرحات إلى أن الحملات التي دشنت تحت شعارات مثل “حاصروا سفاراتهم” تكشف بوضوح عن نية مسبقة لاستهداف مصر وتشويه دورها التاريخي والثابت في دعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الدولة المصرية كانت ولا تزال في مقدمة الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو الإنساني، وأن معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري، بل إن العرقلة جاءت نتيجة التعنت الإسرائيلي، وهو أمر أكدته أطراف دولية متعددة.

وأضاف أن جماعة الإخوان تحاول إعادة تصدير نفسها خارجيا من خلال افتعال أزمات وتصعيدات إعلامية و تحريضية، مستغلة بعض الشباب و دافعة بهم إلى مواجهات قانونية وأمنية، بينما يتوارى قادة التنظيم خلف الكواليس، وهو ما ظهر بوضوح في الدعوات التي أطلقها شباب الجماعة للضغط على قياداتهم بعد القبض على العناصر الثلاثة.

وشدد الدكتور رضا فرحات على أن مصر ستظل ثابتة في مواقفها الوطنية والقومية، ولن تنجح محاولات التشويه أو الابتزاز السياسي في النيل من دورها الإقليمي أو من تماسك جبهتها الداخلية، مؤكدا أن وعي المجتمع الدولي بخطورة التنظيمات المتطرفة بات أكثر وضوحا، وأن مثل هذه الإجراءات القانونية تمثل رسالة حاسمة بأن استغلال القضايا العادلة لتحقيق أهداف تخريبية لن يمر دون محاسبة.