أيدت محكمة متخصصة في صنعاء، اليوم، أحكاماً قضائية بالإعدام بحق ثمانية أشخاص أدينوا بتهمة التخابر لصالح جهات مخابراتية أجنبية، في قضية  شبكة تجسس تابعة للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية.

صنعاء- الخبر اليمني:

وجاء في حكم الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، تأييد أحكام الإعدام الصادرة سابقاً بحق المتهمين: بشير علي مهدي، خالد قاسم عبدالله، فاروق علي راجح حزام، ضيف الله صالح زوقم، أنس أحمد سلمان، سنان عبدالعزيز علي صالح، مجاهد محمد علي راجح، ومجدي محمد حسين.

وفي الوقت نفسه، قضت المحكمة بتخفيف عقوبة المتهم علي علي أحمد حمود من الإعدام إلى السجن لمدة عشر سنوات، وبإدانة المتهم بسام حسن صالح بالسجن خمس سنوات.

ومنحت المحكمة البراءة النهائية للمتهمين: علي أحمد أحمد، حمود حسن حمود، عبدالله عبدالله ناشر، علي علي دغشر، وإلياس فاروق علي، كما أقرت إسقاط عقوبة الإعدام عن المتهمين نايف ياسين عبدالله قائد وبسام حسن صالح فيما يخص تهم محددة تتعلق بتحويل أموال.

وقد اكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها المتهمان هدى علي صالح وبكيل عبدالله محمد في الحبس، وأرجأت النطق بالحكم في قضية المتهم عبدالرحمن عادل عبدالرحمن، فيما أمرت بإعادة فحص طبي للمتهم عماد شائع محمد لتقييم حالته العقلية.

ولا يزال أحد المتهمين، ناصر علي الشيبة، الذي صدر ضده حكم سابق بالإعدام، هارباً من وجه العدالة.

يذكر أن هذه القضية تعود لفترة 2024-2025، واتهمت فيها النيابة المتهمين بتقديم معلومات أمنية وعسكرية حساسة، وكشف مواقع استراتيجية، واستقطاب مواطنين، وزرع وسائل مراقبة لصالح دول أجنبية، وهو ما أدى إلى استهداف مواقع يمنية وسقوط ضحايا.