استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التعديلات المقترحة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأكد أن المشروع يمثل خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية، وضبط المصطلحات، وإعادة تنظيم الهيكل النقابي بما يتوافق مع المتغيرات الحديثة في هذا القطاع الحيوي، ويضمن التوازن بين الجوانب المهنية والأكاديمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المنعقد اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع القانون، وبالاشتراك مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، ضمن جهود التنسيق البرلماني لضمان إخراج التشريع بصورة متكاملة من النواحي الدستورية والفنية.

وأكد محمد مجاهد أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للتطورات السريعة في مجال العمل الرياضي في مصر، وتعكس حرص الدولة على تنظيم ممارسة المهن الرياضية على أسس علمية ومهنية واضحة، بما يحقق التوازن بين حرية ممارسة المهنة ومتطلبات التأهيل الأكاديمي، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية ضمن إطار قانوني منضبط يضمن جودة الأداء ويراعي أحدث مستجدات علوم الرياضة والتربية الرياضية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون يسعى أيضًا لتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والهيئات الرياضية، من خلال إشراك وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في تحديد معايير الاعتراف بالمؤهلات العلمية والمهنية، بما يضمن توافقها مع المعايير الأكاديمية، ومواكبة التخصصات الحديثة في علوم الرياضة، وفتح آفاق أوسع للتدريب والتطوير المهني، وتعزيز قدرات الممارسين في جميع التخصصات الرياضية.