اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025 وذلك إعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وتضم الحركة تعيين قاضيات في المحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة المفوضين، ولأول مرة بالمكاتب الفنية منذ إنشاء مجلس الدولة، وهن:

المستشارة هند أحمد على عليوة، والمستشارة رضوى حلمى أحمد، والمستشارة منى محمود أحمد.

1- المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.

2- المستشار فارس سعد فام حنضل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

3- المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين حسنين حمزه، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع.

4- المستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

5- المستشار السيد إبراهيم السيد الزغبي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

6- المستشار أحمد وجدي عبد الفتاح علي فاضل، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.

7- المستشار محمد هشام أحمد كمال الكشكي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

كما تضمنت الحركة إلحاق عدد (108) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1700) مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.

وروُعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات السادة مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلاً عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.

ومن جانبه، أكد المستشار أحمد عبود أهمية الحرص على مواصلة الجهد المُتميز والتحصيل العلمي ومواكبة التطورات، لاسيما في ضوء تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التي حرص مجلس الدولة في الآونة الأخيرة على إدخالها في منظومة العمل القضائي بما يساهم في تيسير العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أن قُضاة مجلس الدولة لطالما كانوا مثالاً مشرفًا في العطاء وبذل الجُهد والتفاني في العمل، وهو الأمر الذي يتعين أن يستمر بما يساهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطنين المصريين جميعًا.