عواصم خليجية - الخليج أونلاين

- أكد البيان الكويتي ضرورة العمل على معالجة التحديات القائمة بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته.

- دعت الخارجية البحرينية جميع القوى والمكونات اليمنية إلى التهدئة وعدم التصعيد.

أعربت البحرين والكويت وعُمان عن دعمهم للجهود والمساعي الإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودفع مسار السلام في اليمن، مؤكدة أهمية التهدئة والحوار السياسي لتجاوز الأزمة القائمة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية أن الكويت تتابع باهتمام جميع المساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام في اليمن، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد وتهيئة بيئة سياسية بناءة تقوم على الحوار والتفاهم.

وأكد البيان الكويتي ضرورة العمل على معالجة التحديات القائمة بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته، ويلبي تطلعات شعبه نحو مستقبل آمن ومستقر، ويضع حداً لمعاناته الإنسانية.

كما جددت الكويت دعمها لـ'الجهود الإقليمية المبذولة بالتنسيق مع الأشقاء، وفي مقدمتها المساعي التي تقودها السعودية والإمارات، الهادفة إلى تثبيت التهدئة ودفع العملية السياسية وصولاً إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية'.

فيما دعت وزارة الخارجية البحرينية، في بيانٍ لها، جميع القوى والمكونات اليمنية إلى التهدئة وعدم التصعيد، واللجوء إلى الحوار والحلول السلمية، وتجنب أي خطوات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد البيان أهمية العمل على إعادة السلم والأمن إلى اليمن، بما يحفظ المصالح العليا للشعب اليمني، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في البلاد.

وأصدرت وزارة الخارجية العمانية بياناً أكدت فيه أن السلطنةتتابع باهتمام التطورات التي تشهدها محافظتا المهرة وحضرموت، وتُثمّن الجهود التي تبذلها السعودية مع الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول سلمية لمعالجة الوضع في المحافظتين.

ودعت السلطنة إلى العمل على تجنّب التصعيد، والعودة إلى المسار السياسي، والدخول في حوار سياسي شامل يضم كافة أطياف الشعب اليمني الشقيق للتفاهم على ما فيه خير ومستقبل بلادهم، بما يرسّخ الأمن والاستقرار والسلام في الجمهورية اليمنية، ويحافظ على سياسة حسن الجوار.

وجاءت البيانات بعدما جددت السعودية، أمس الخميس، دعمها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في اليمن.

وقالت الخارجية السعودية إن التحركات العسكرية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً في محافظتي حضرموت والمهرة كانت أحادية، دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف.

وشهدت المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن تطورات متسارعة بعد توسع انتشار قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، ضمن تحركات ميدانية وسياسية يعلن الانتقالي أنها جزء من مسار 'استعادة الدولة الجنوبية'.

وترافقت التطورات مع وساطة سعودية هدفت إلى احتواء التوترات قرب المنشآت النفطية وعلى خطوط الملاحة، قبل أن تسقط قوات 'الانتقالي' تفاهمات الوساطة وتسيطر على منشآت النفط في حضرموت.