اجتمع مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بـ أحمد كجوك، وزير المالية؛ لاستعراض ومُتابعة عددٍ من ملفات العمل.

وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية نتائج مشاركته اليوم ــ عبر تقنية الفيديو كونفرنس ـ مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك، وذلك باجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، والذي شهد التأكيد على الشراكة والعلاقات الثنائية المُتميزة بين القطاع الخاص المصري والتركي، والإشارة إلى أهم مُحددات خطط الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الأداء الاقتصادي، وبناء سياسات مالية أكثر مُساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية.

تحقيق النمو الاقتصادي

واستعرض الوزير كذلك أبرز مُجريات اللقاءات التي عقدها على هامش مُشاركته في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، مشيرًا إلى أنها شهدت تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في إطار تحقيق النمو الاقتصادي، والترويج للفرص الاستثمارية الجاذبة خاصة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمشروعات المستدامة، وتوفير الحوافز للمُستثمرين، والتجارب الناجحة للتعاون مع مُؤسسات التمويل الدولية والشُركاء الدوليين لدفع مشروعات المُشاركة مع القطاع الخاص.

كما أشار أحمد كجوك، إلى دلالات تولى مصر قيادة أعمال اللجنة الدولية المعنية بصياغة «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي» بنيويورك، واختيار رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، لإدارة هذه اللجنة رفيعة المستوى، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، حيث تُعزز هذه المُشاركة دور مصر كلاعب محوري في وضع اللبنات الأساسية لمعاهدة دولية شاملة، من المقرر رفع توصياتها النهائية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027.

ولفت الوزير أيضًا إلى استمرار المردود الإيجابي لمنصة 'حوار' التي تم إطلاقها في فبراير ۲۰۲۳، بتنسيق مُشترك بين وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، حيث ساهمت في إيجاد بيئة تفاعلية بين جميع فئات المجتمع المصري بما يدعم عملية صُنع السياسات العامة.

ولفت إلى أنه تم تكريم صاحب مبادرة مجتمعية متميزة تقدم بها عبر منصة «حوار»، تُقدم آلية مُبتكرة للحد من تعدد ميزانيات الشركات؛ بهدف تيسير الحصول على التمويل، حيث تم التوجيه بدراسة المُبادرة لبحث سبل تطبيقها ودمجها ضمن منظومة الإصلاح الضريبي الشاملة، مؤكدًا أن أفكار المواطنين والمتخصصين هي شريك أساسي في تطوير العمل الحكومي.