أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، النظر في ملف رئيس مقاطعة جنان الورد السابق، وقائد ملحقة اللويزات، وعدد من المتهمين الآخرين، إلى غاية 10 يونيو المقبل، وذلك من أجل إحضار المتهمين ومتابعتهم حضوريا.

ويُتابع في هذا الملف رئيس المقاطعة السابق وقائد الملحقة ذاتها، إلى جانب أعوان سلطة وموظفين، على خلفية تسليم رخص للبناء والربط الكهربائي بطريقة 'غير قانونية'، وفق صك الاتهام الذي يتضمن تهما ثقيلة، أبرزها 'الارتشاء، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية'.

وكان وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أصدر قرارا سابقا يقضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس المقاطعة، وذلك في سياق نفس الملف المتعلق بمنح رخص غير قانونية.

وجاء هذا الإجراء بالتزامن مع شكاية رسمية تقدم بها والي جهة فاس مكناس السابق، سعيد ازنيبر، إلى النيابة العامة المختصة، كشف فيها عن وجود شبهات فساد تتعلق بمنح رخص غير قانونية للبناء والربط الكهربائي، تبينت للسلطات الرقابية بعد عمليات تفتيش ومراجعة.

وقرر قاضي التحقيق متابعة رئيس المقاطعة وقائد الملحقة وأعوان سلطة ورئيس سابق لمصلحة التعمير في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي بوركايز. كما تقررت متابعة النائب الثالث للرئيس في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم، وخمسة مهندسين في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد، إلى جانب موظفين من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تمت متابعتهم في حالة سراح دون كفالة.

في المقابل، تم إحالة ملف بعض المنعشين العقاريين المرتبطين بالقضية على قسم المخالفات بالمحكمة الابتدائية. وأفادت مصادر خاصة لجريدة 'العمق' أن والي الجهة سبق أن استفسر رئيس المقاطعة بشأن منح رخص للربط الكهربائي تتعلق بأكثر من خمس شقق بُنيت دون ترخيص قانوني.

وأضافت المصادر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد باشرت تحقيقات ميدانية بمقاطعة جنان الورد قبل نحو عام، وذلك من أجل التحقق من قانونية الرخص المسلّمة، ومدى مطابقتها لمقتضيات قانون التعمير، لاسيما المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

كما كشفت المصادر أن المجلس الجهوي للحسابات قام بزيارة تفتيشية إلى المقاطعة أواخر سنة 2023، واطلع خلالها على مجموعة من الملفات المرتبطة برخص التعمير وصفقات الإنارة العمومية، بالإضافة إلى صفقات أخرى وُصفت بـ'المشبوهة'، بسبب تعارضها مع دفاتر التحملات القانونية.