أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، أن السلطة الوطنية الفلسطينية تتابع باهتمام كبير الخطوات الصادرة عن البيت الأبيض، خاصة ما ذكره موقع 'أكسيوس' بشأن اختيار جنرال أمريكي لقيادة قوة الاستقرار في قطاع غزة، موضحًا أن هذه الخطوات تأتي في سياق التطورات المرتبطة بقرارات مجلس الأمن وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالقطاع.

وقف الحرب وحماية المدنيين

وأشار محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة 'القاهرة الإخبارية'، إلى أن القبول بهذه الخطة جاء لأنها توقف ولو جزئيًا الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتي وصفها بأنها 'حرب إبادة جماعية'، وتتيح فتح المجال نحو وضع مستقر ودائم في قطاع غزة، ضمن رؤية الدولة الفلسطينية المستقبلية، فضًلا عن أن الهدف الأساسي هو حماية المدنيين وتحقيق حد أدنى من الأمن والاستقرار الذي طال انتظاره في القطاع.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الرؤية الفلسطينية واضحة وثابتة، حيث يرى أن الخيار الوحيد القادر على ضمان الأمن والاستقرار في غزة يتمثل في عودة السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطين للقيام بمسؤولياتها داخل القطاع، موضحًا أن هذه الخطوة ستضمن بقاء غزة منطقة آمنة لا تشكل تهديدًا لأي طرف، كما أنها تحافظ على التوازن الأمني في المنطقة وتدعم جهود التنمية والإعمار.

رفض البدائل وتجنب الفوضى

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني، على أن أي حديث عن بدائل أخرى لن يؤدي سوى إلى مزيد من الفشل والارتباك في المنطقة، مضيفًا أن مثل هذه البدائل قد تزيد من التهديدات للأمن الإقليمي وربما الأمن الدولي أيضًا، مؤكدًا أن الالتزام بالخطة الفلسطينية والعودة إلى دور السلطة الوطنية هو السبيل الأمثل لتجنب الأزمات المستقبلية وتحقيق الاستقرار المستدام.

ولفت محمود الهباش، إلى أن أي خطة ناجحة لإعادة الاستقرار في غزة تتطلب دعمًا وتعاونًا دوليًا، بما يشمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان نجاح الجهود الفلسطينية في السيطرة على الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في القطاع، مؤكدًا أن التنسيق مع الأطراف الدولية سيساعد في تعزيز قدرات السلطة الوطنية على إدارة القطاع وتحقيق الأمن والاستقرار المطلوب.

مستقبل غزة والأمن الفلسطيني

واختتم الدكتور محمود الهباش، حديثه بالتأكيد على أن الأمن في غزة جزء لا يتجزأ من الأمن الفلسطيني الشامل، وأن استقرار القطاع سيساهم في تحقيق أهداف الدولة الفلسطينية المستقبلية، بما يشمل بناء مؤسسات قوية وتحقيق السلام العادل والشامل، موضحًا أن الرؤية الفلسطينية تقوم على مبدأ أن الحلول المستدامة فقط هي القادرة على حماية المدنيين وتعزيز الأمن في المنطقة، وتجنب الصراعات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.