أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، عن تقديم مجموعة من الاقتراحات غير التقليدية للحكومة تهدف إلى زيادة وإعادة ضخ موارد الدولة بعيدًا عن فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين، مع التركيز على استغلال الإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للدولة بكفاءة أعلى، مؤكداً أن تحقيق الاستدامة المالية للدولة لا يعتمد بالضرورة على فرض أعباء ضريبية جديدة، بل يمكن الوصول إلى نتائج ملموسة عبر إعادة هيكلة الاستثمارات وتنمية الموارد الحالية بآليات مبتكرة، بما يضمن تعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال حنفى فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه الاقتراحات غير التقليدية لمضاعفة موارد الدولة يأتى فى مقدمتها استثمار الأراضي والمرافق الحكومية غير المستغلة وذلك من

خلال تحويل الأراضي والمباني الحكومية غير المستغلة إلى مشاريع استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص بما يحقق عوائد مالية مستدامة للدولة وتعظيم العوائد من الأصول الرقمية والمعلوماتية وذلك من خلال استثمار البيانات الحكومية والبنية التحتية الرقمية لتقديم خدمات مدفوعة للمواطنين والشركات، مثل المنصات الذكية والتراخيص الرقمية مؤكداً على ضرورة تشجيع الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة من خلال إنشاء محطات طاقة متجددة واستثمار الموارد الطبيعية المستدامة، وربطها بأسواق الطاقة المحلية والدولية لتحقيق عائد مستمر دون فرض ضرائب.

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة الاسراع فى تحسين تحصيل الإيرادات والمستحقات الحالية ومراجعة نظم التحصيل للمرافق والرسوم المستحقة للدولة، باستخدام التكنولوجيا والرقمنة لضمان تقليل الهدر وزيادة الكفاءة المالية مع تطوير السياحة والأنشطة الثقافية والرياضية من خلال تحويل المواقع السياحية والثقافية والفعاليات الرياضية إلى مصادر دخل مستمرة عبر إدارة مبتكرة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحويل واستغلال وتأجير الملاعب المهملة بالمدارس لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية وتخصيص مواردها لصيانة المدارس مباشرة إضافة الى وضع سياسات وخطط جديدة لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية مشيراً إلى أن زيادة الإيرادات لا تعني فرض أعباء جديدة على المواطنين، بل استثمار الموارد الحالية بذكاء وابتكار.

وأضاف أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت تمتلك الإمكانيات لتحقيق طفرة مالية حقيقية دون المساس بقدرة المواطن على الإنفاق، مؤكداً أن هذه الاقتراحات تمثل خارطة طريق عملية للحكومة لتعظيم الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.