تقرير السياسة النقدية: تمديد الحذر في مواجهة المخاطر المركبة

واجهت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير بيئة اقتصادية تتسم بتراكم المخاطر، مما استدعى تبني موقف حذر للحفاظ على استقرار الأسعار. وتتمحور أبرز التحديات التي تم رصدها حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي: تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات محليًا، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

أولًا: توصيف المخاطر ومستلزمات المرحلة

تشير هذه المخاطر إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة، حيث تتطلب المرحلة الحالية متابعة دقيقة ومستمرة لتطورات التضخم، خاصةً فيما يتعلق بمدى تأثير هذه العوامل على مساره المتوقع خلال الأفق الزمني للتوقعات. وفي ضوء هذه التحديات، تستلزم البيئة الاقتصادية الراهنة اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي، والتي قد تُؤجل أو تُبطئ وتيرتها لضمان احتواء الضغوط التضخمية بشكل فعال ومستدام.

ثانيًا: قرار اللجنة ونهج 'الانتظار والترقب'

وعليه، ارتأت لجنة السياسة النقدية اعتماد نهج الانتظار والترقب، وقررت إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير. ويُعتبر هذا القرار هو الخيار المُلائم للحفاظ على سياسة نقدية متشددة نسبيًا من شأنها تحقيق الأهداف التالية:

احتواء الضغوط التضخمية الحالية والمحتملة.

ترسيخ التوقعات التضخمية لدى الأفراد والأسواق.

استعادة المسار النزولي للتضخم نحو المستهدفات المعلنة.

ثالثًا: الالتزام باستقرار الأسعار والتوقعات المستقبلية

وأكدت اللجنة على أنها ستواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد بشكل أساسي على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات اقتصادية.

وتشدد اللجنة على أنها لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار، من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (

±2

نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط. ويُعد هذا الالتزام هو المبدأ الأساسي الذي يحكم جميع تحركات السياسة النقدية في الفترة القادمة.